ارسال به دوست  نسخه چاپي 

وزارت بازرگاني

سال 1366 بود که پس از طي کردن مراحل گزينش، در وزارت بازرگاني مشغول به کار شدم. آخرين سال جنگ بود و اين وزارتخانه علاوه بر تامين نيازهاي مردم به کالاهاي اساسي، وظيفه مهم تامين برخي از نيازهاي رزمندگان در جبهه‌ها را نيز عهده‌دار بود.

 

به همين علت در اين وزارتخانه مهم اقتصادي، معاونتي تحت عنوان معاونت جنگ نيز وجود داشت. آن روزها در دهه 60 بوي معنويت از تک تک اتاقهاي وزارت بازرگاني همچون بسياري ديگر از دستگاههاي دولتي به مشام ميرسيد و به واقع هيچ فرقي بين يک وزارتخانه و سازمان دولتي با يک ارگان انقلابي احساس نميشد و از وزير گرفته تا معاونين، مديران کل و رؤساي سازمانها تا مديران مياني و کارمندان ساده، همه مثل هم بودند. منش سادهزيستي نه اينکه مد روز و ادا و اصول باشد بلکه اين روش واقعي زندگاني و به دور از تشريفات و بر اساس اعتقاد و باور قلبي بود و همين باورها باعث شده بود که آن روزگار اکثريت قريب به اتفاق صاحبان امضاهاي طلايي، در نهايت پاکدستي خدمت صادقانه ميکردند و به ترتيب اين پاکدستي به صورت پلکاني به پايينترين سطوح نيز منتقل ميشد. 

چند هفته قبل که طرح تشکيل مجدد وزارت بازرگاني در مجلس رأي نياورد و عملاً اين طرح از دستور خارج شد، براي من همچون بسياري از همدلان قديمي آن وزارتخانه، حالتي دلگير را در پي داشت.          

فکر ميکنم همه بدانند که بازرگاني يا تجارت در تماميکشورها از آن دسته امور مهم کشورداري محسوب ميشود که نياز به تشکيلاتي عظيم دارد تا تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي مرتبط با تجارت يا به عبارت سادهتر داد و ستد را تحت پوشش قرار دهد.

در واقع دولتها براي بهبود هر چه بيشتر در روابط و توسعه تجارت و بهرهمندي از تمامي امکانات بازرگاني، چنين دستگاهي را در حد يک وزارتخانه ايجاد ميکنند و سياستهاي مرتبط با واردات، صادرات، حمايت از حقوق توليدکننده و مصرفکننده، حفظ تعادل بين قيمت کالاهاي توليد داخلي با کالاهاي وارداتي، سياستگذاري، کنترل، نظارت و تنظيم بازار و در مجموع آنچه را با تجارت و بازرگاني مرتبط است، به عهده اين تشکيلات قرار ميدهند.

 آغاز به کار وزارت بازرگاني در ايران بر اساس آنچه در تاريخ ثبت شده است، به سلسله قاجار باز ميگردد و اين ناصرالدين شاه بود که براي اولين بار در سال 1289 اين وزارتخانه را با نام وزارت تجارت تاسيس و وظيفه آن را هم ايجاد ارتباط بين دولت و بازرگانان و انجام برخي فعاليتهاي تجاري تعيين کرد. پس از آن و در سال 1318 به پيشنهاد فرهنگستان ادب کلمه بازرگاني جايگزين تجارت شد و از آن به بعد وزارت بازرگاني فراز و نشيب زيادي داشته و حتي در يک دوره حدوداً 5 ساله در پيش از انقلاب، امور آن به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

پس از انقلاب اسلامي و در سال 1359، مجدداً اين وزارتخانه به صورت مستقل تشکيل شده و طي ساليان متوالي ساختار آن بارها با تغييراتي جدي و اساسي همراه بوده است، زماني تا 9 معاون وزير در آن مشغول به خدمت بودند و هريک چندين سازمان عريض و طويل را مديريت ميکردند و در يک دوره با انحلال مراکز تهيه و توزيع کالاهايي همچون مواد شيميايي، کاغذ و چوب، منسوجات، موادغذايي، فلزات و غيره و واگذاري سازمان چاي، تغيير ساختار داد، يک بار ديگر با ادغام سازمانهايي همچون قند و شکر و گسترش خدمات بازرگاني و شرکتهاي حمل و نقل ماهيت جديدي به خود گرفت.

اگر اشتباه نکنم يکي از اساسيترين تغييرات در وزارت بازرگاني در حوزه گندم، آرد و نان، در سال 1383 اتفاق افتاد. اين بار پس از انحلال شرکت بازرگاني دولتي ايران که خود با ادغام چندين سازمان، به تشکيلاتي بسيار بزرگ تبديل شده بود، وظايفش به سازمان غله محول شد. به جهت معروفيت جهاني نام GTC، نام سازمان غله به شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران و با همان برند جهاني GTC تغيير يافت و با زيرمجموعههايي جديد تحت عنوان شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني به فعاليت ادامه داد.

از سوي ديگر پس از انقلاب در پنج دولت و حدود بيست سال در کشور، سه وزارتخانه مجزا تحت عناوين صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات وجود داشت. در ظاهر اين سه وزارتخانه وظايفي نزديک به هم داشتند اما هر يک به صورت جداگانه اداره ميشدند. به همين دليل در دولت هشتم طرح ادغام اين سه وزارتخانه با يکديگر و ايجاد وزارت صنايع و معادن به مجلس ارائه و پس تصويب، اين وزارتخانه مجدداً احيا شد. مجدداً براي اين بود که وزارتخانهاي قبل از انقلاب و حتي تا دولت اول و دوم جمهوري اسلامي با همين نام فعاليت ميکرد.

اما اوج تغييرات در ساختارها، انحلال دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانهاي جديد به نام صنعت، معدن و تجارت، در دولت دهم صورت گرفت که اين کار علاوه بر تاثيراتش در بسياري از حوزههاي توليد و توزيع و بازارهاي داخلي و خارجي، زنجيره گندم، آرد و نان را نيز دچار تزلزلي اساسي کرد.

از آنجا که اين وزارتخانه جديد بسيار گسترده بود و حوزه فعاليتش از اعماق زمين تا عظيمترين صنايع و مهمترين امور زندگاني مردم را شامل ميشد، در همان زمان تصميم گرفته شده که وظايف GTC به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شود که اين يعني توليد، واردات، توزيع، نظارت، کنترل، برخورد، کيفيت و غيره، همه در يک سبد قرار گرفت؛ سبدي که از قديم به ما ياد داده بودند نبايد تمام تخممرغها را يک‌‌جا در آن قرار داد.

خوشبختانه از سال قبل مجدداً GTC به جايگاه خود بازگشت و ميرفت که با تشکيل وزارت بازرگاني، دغدغه ساير سبدها در وزارت صمت از بين برود که متاسفانه با برخي تنگنظريها، اين طرح از دستور مجلس خارج شد و معلوم نيست که آيا دوباره ميتوان به بازگشت آن اميدوار بود يا خير.

در هر صورت عليرغم اينکه کوچکسازي دولت در همه کشورها از اهداف والا و در جهت کاهش هزينههاي جاري دولتها بوده و در ايران نيز اين موضوع يک نياز اساسي است، بايد به اين نکته نيز توجه کرد که اين کوچکسازي به معناي قطع اندامهاي اصلي بدن نيست.

 همانگونه که بارها در مقالات قبلي خود تکرار کردم، اين بار نيز عنوان مينمايم که اختراع دوباره چرخ کاري بس بيهوده و بيمنطق است. پس استفاده از تجربيات دولتها و دولتمردان موفق گذشته نه تنها باعث خجالت نيست بلکه به يقين براي پيشبرد اهداف کشور، استفاده از دانش و تجربه ديگران بدون اتلاف کمترين منابع ملي، بسيار زيرکانه و قابل تقدير است. فراموش نکنيم که در سختترين شرايط جنگ و پس از جنگ، اين کشور عليرغم تحريمهاي ظالمانه با فروش نفت به قيمت هر بشکه هفت دلار اداره شد و مردم بسيار راضيتر از امروز بودند. فقط کافي است که کمي با هم مهربانتر باشيم.   

                                                                       

                                                                                                                                                                               انشاءا...   

                                                                                                                                                                        غلامرضا مظاهري