ارسال به دوست 
نسخه چاپي
قدرت حيدري، معاون برنامه‌ريزي GTC:
ذخيره گندم داريم/ در صورت افت توليد، تمهيدات واردات فراهم است
برنامه خريد تضميني گندم در سال زراعي 1400-1399 بر اساس قانون و ضوابط قبلي خريد، برنامه‌ريزي و بهاي خريد از سوي شوراي اقتصاد و هيأت دولت تعيين و به شرکت بازرگاني دولتي ايران ابلاغ شد و GTC نيز بر اين اساس برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در سال گذشته انجام داد.
قدرت حيدري، معاون برنامه‌ريزي شرکت بازرگاني دولتي ايران با ذکر مطلب فوق افزود: در سال جديد بر اساس اصلاحيه جديد مجلس شوراي اسلامي، مقرر شد شورايي در حوزه نرخ خريد تضميني و برنامه‌ريزي چگونگي خريد محصولات تصميم‌گيري کند و تصميمات اين شورا جايگزين تصميمات شوراي اقتصاد و دولت خواهد شد. وي با اشاره به اعتراض شوراي مذکور به بهاي خريد تضميني گندم افزود: نرخ خريد تضميني دانه‌هاي روغني اصلاح شد اما در خصوص گندم هنوز نتيجه‌اي واحد اتخاذ نشده است. حيدري با بيان اينکه امسال با تفويض اختيار وزير جهاد کشاورزي، GTC مسئول اصلي خريد گندم و دانه‌هاي روغني است، اظهار کرد: خريد در استان‌هاي پيشرو شروع شده و گسترش پيدا مي‌کند، امسال چند مسأله وجود داشت که موجب شد تدابير بيشتري را مد نظر قرار دهيم؛ تأثيري که تحريم‌ها بر تبادل کالاهاي اساسي مانند گندم و فراورده‌هاي آن گذاشت و محدوديت‌هاي ايجاد شده در اين حوزه، ظرفيت‌هاي ايجاد شده و نگراني براي ادامه فعاليت واحدها و بر اين اساس بايد برنامه‌ريزي‌هايي انجام مي‌شد تا نيازمندي‌ها به موقع تأمين شود که از نيمه دوم سال گذشته اين اقدامات آغاز شد. مراکز خريد قبلي، تجهيز و آماده‌سازي شد و برخي استان‌ها تقاضاي ايجاد مراکز خريد جديد داشتند که جهت سهولت بيشتر در دريافت گندم از کشاورزان، موافقت شد. البته امسال از نظر تأمين منابع ارزي و ريالي سال سختي پيش رو داريم که برنامه‌ريزي را از نيمه دوم سال گذشته آغاز کرديم و پيگيري‌هاي مستمر ادامه دارد. وي از اخذ موافقت مجلس جهت تخصيص اعتبار 22 هزار ميليارد توماني براي جبران ضرر و زيان خريد و فروش گندم، آرد و نان به عنوان جدول پيوست تبصره 14، خبر داد و گفت: در اين راستا شوراي قيمت‌گذاري تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و دولت، خوشبختانه موافقت کردند که سيستم بانکي خط اعتباري، تسهيلاتي براي خريد تضميني گندم و دانه‌هاي روغني اختصاص دهند و در اوايل فروردين‌ماه، 18 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته و به سيستم بانکي معرفي شد، بانک مرکزي نيز سهم بانک‌ها را مشخص نموده و شرکت بازرگاني دولتي ايران پيگير است که بتوانيم به موقع تسهيلات لازم را دريافت کنيم و منابعي که در بودجه است نيز از طريق خزانه، وزارت دارايي، سازمان هدفمندسازي و برنامه و بودجه به موقع دريافت شده و بخشي ديگر از هزينه‌ها نيز از طريق منابع داخلي شرکت بازرگاني دولتي ايران از محل فروش گندم ماهانه تأمين مي‌گردد. حيدري ادامه داد: خوشبختانه منابع را تأمين کرديم و نگراني در بعد تأمين منابع نداريم، هدفمان هم اين است که به موقع بهاي گندم را به کشاورزان پرداخت کنيم. وي با بيان اينکه در سال گذشته 8 ميليون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان تحويل گرفتيم، در خصوص کاهش احتمالي توليد گندم در سال زراعي جاري اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي سطح زير کشت نسبت به سال قبل کاهش پيدا نکرده اما ميزان بارندگي‌ها مناسب نبوده که در توليد تأثير خواهد داشت. البته سطح سبز تا 2 ماه آينده بالا است و اگر بارندگي اتفاق بيفتد، احتمال دارد وضعيت تغيير کند اما در حال حاضر پيش‌بيني مي‌شود 20 درصد افت توليد نسبت به سال گذشته داشته باشيم و پيش‌بيني وزارت جهاد کشاورزي اين است که امسال 9/5 ميليون تن خريد گندم داشته باشيم. اقدامات شوراي خريد گندم جهت تأمين توليد داخل؛ الک 2×2 به جاي الک 2×1/7 ميلي‌متر معاون برنامه‌ريزي شرکت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينکه اين شرکت دخالتي در تعيين نرخ و ابزار خريد گندم ندارد، تصريح کرد: وظيفه ذاتي شرکت بازرگاني دولتي ايران، تأمين محصولات استراتژيک و غذاي مردم است. ما بر اساس ابلاغاتي که دريافت مي‌کنيم، وارد مرحله اجرا مي‌شويم لذا مسائل مربوط به تعيين بهاي گندم و ابزار افت در عمليات خريد، از طريق شورا به ما اعلام مي‌شود که بر اساس ابلاغ امسال شورا، در جهت تسهيل در امور تحويل گندم کشاورز، تغييراتي در جداول پاکي و الک ايجاد شده و دامنه افت مفيد را افزايش داده‌اند که بر اساس اين دستورالعمل، گندمي که تا 12 درصد افت مفيد داشته باشد، قابليت تحويل دارد و الکي که ميلي‌متر تنظيم شده بود، مجددا به تغيير پيدا کرد که البته اين ابزار در چارچوب استانداردهاي موجود نيست. نگراني براي تأمين گندم در سال جاري مطرح نيست وي در پاسخ به سؤال ما در خصوص تأمين گندم در صورت افت توليد داخل اظهار کرد: همان‌گونه که اشاره شد، وظيفه شرکت بازرگاني دولتي ايران تأمين امنيت غذايي کشور است و در اين راستا اگر کاهش توليد داشته باشيم، مکلفيم از طريق واردات، تأمين گندم را در دستور کار داشته باشيم، سال گذشته نيز علي‌رغم اينکه موجودي خوبي داشتيم، جهت حفظ ذخاير استراتژيک اقدام به واردات شد و نگراني در جهت تأمين گندم 1400 مطرح نيست و موجودي قابل اتکايي از سال گذشته نيز موجود است که نياز مصرف کشور را تأمين مي‌کند. معاون برنامه‌ريزي شرکت بازرگاني دولتي ايران در بخش ديگري از گفت‌وگو در خصوص تأمين گندم صنف و صنعت و نگراني واحدهاي آردسازي در تأمين گندم اين حوزه اظهار کرد: فروش گندم صنف و صنعت، مشروط به ضوابط قيمتي و قاعده اختصاص يارانه است، يارانه فقط براي نان و صنف آزادپزان يارانه است اما در حال حاضر نان‌هاي حجيم و صنف و صنعت نيز مشمول يارانه هستند که تکليفي براي تأمين گندم حوزه مذکور نداريم و هرسال بر اساس فرمول نرخ خريد تضميني، هزينه‌هاي تبعي گندم صنف و صنعت را عرضه مي‌کنيم که فعلاً 2 هزار و 700 تومان است و اگر قرار باشد با نرخ ياد شده عرضه کنيم، مشمول مابه‌التفاوت مي‌شود و بايد براي اين بخش هم يارانه تعريف شود که نگراني‌ها را بيشتر مي‌کند. ما متوجه نگراني واحدهاي آردسازي جهت از دست دادن بازارهاي محصولات صنف و صنعت و منتظر نرخ جديد و اتخاذ تصميم در اين حوزه هستيم.