ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بودجه ۱۴۰۱ در اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

بهبود تعاملات ایران با اقتصاد جهانی، خواسته بخش خصوصی از دولت

اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، یک‌ بار دیگر بر لزوم بهبود تعاملات ایران با اقتصاد جهانی تاکید کردند و خواستار پیگیری مذاکرات برجام تا لغو تحریم‌ها شدند.

 

آنها همچنین از مجلس خواستند که برای اصلاح ارز ترجیحی، همراهی لازم را انجام دهد چراکه به گفته آنها، ارز 4200 تومانی علاوه بر اثرات مخرب، موجب رانت و فساد است و بر همین اساس، حتما بحث حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باید منظور شود و دولت آن را تصویب کند. در همین حال، این پیشنهاد مطرح شد که همزمان با برنامهریزی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد.

در این نشست، لایحه بودجه سال 1401 نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایراداتی به این سند مالی وارد شد و اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، خواهان بازنگری در برخی از بندها شدند.

 

ارز ترجیحی، مخرب است

رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: برآوردها از این حکایت دارد که تحریم، هزینههای قابل توجهی را بر دوش اقتصاد ایران سوار کرده است. برای مثال، هزینه ما در مبادلات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و مجبوریم کالاها را با قیمت بالاتر خریداری کنیم یا برای صادرات، هزینه بیشتری بپردازیم.

مسعود خوانساری با اشاره به شرایط اقتصاد ترکیه در هفتههای گذشته، تشریح کرد: ما در سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش قیمت دلار، فضایی مطلوب برای جهش صادرات غیرنفتی در اختیار داشتیم اما با توجه به فشار تحریمها و مشکلات داخلی، امکان استفاده از این فرصت به وجود نیامد. این در حالی است که ترکیه همزمان با کاهش ارزش لیر، افزایش قابل توجهی را در آمار صادراتی به ثبت رسانده است.

وی ادامه داد: آمارها میگویند در اکتبر سال ۲۰۲۱، میزان صادرات ترکیه ۲۰ درصد افزایش یافته و صادرات این کشور در ماههای گذشته به ۲۱ میلیارد دلار رسیده و پیشبینی میشود این رقم در پایان سال از مرز ۲۲۰ میلیارد دلار نیز عبور کند. این نشان میدهد که ترکیه از فرصت به وجود آمده برای افزایش صادرات خود استفاده کرده اما ما در سالهای قبل نتوانستیم از این تهدید، فرصت بسازیم.

خوانساری با اشاره به برخی مشکلات جدی که هنوز اقتصاد ایران با آنها درگیر است، بیان کرد: یکی از اصلیترین مشکلات ما، تورم است. با وجود آنکه سرعت رشد تورم در ماههای گذشته قدری کاهش پیدا کرده اما هنوز این نرخ بالای ۴۰ درصد است و همین امر برای اقتصاد کشور و معیشت مردم، مشکلاتی جدی به وجود آورده است. البته دولت در لایحه بودجه به تورم پرداخته و امیدواریم با همکاری دو قوه، شرایط بهتر شود.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر حوزهای است که باید مجلس و دولت درباره آن همکاری کنند، توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثرات مخرب زیادی داشته و بستر رانت و فساد را فراهم کرده است. حال که دولت از حذف این ارز سخن میگوید، امیدواریم نمایندگان مجلس نیز با آن همکاری کنند تا اقتصاد ایران به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییراتی که در ماههای گذشته در افغانستان به وجود آمده گفت: در ماههای گذشته، شرایط افغانستان تغییر کرده و بسیاری از سرمایهگذاران، یا از این کشور خارج شدهاند یا فعالیتی نمیکنند. ما میتوانیم از این فرصت به نفع اقتصاد ایران استفاده کنیم و با سرمایهگذاری مشترک در حوزههایی مانند معادن یا انتقال آب، به نفع اقتصاد ایران حرکت کنیم.   

 

تحلیل لایحه بودجه 1401

 

در ادامه این جلسه، مطابق با دستور اصلی بیست و نهمین جلسه هیأت نمایندگان، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل لایحه بودجه 1401 پرداخت. وی با اشاره به اینکه بودجه، به عنوان سند دخل و خرج سالانه، وعدههای سیاستگذاران از طریق مدیریت منابع و مصارف را به محک میگذارد، اظهار کرد: بودجه سال 1401، رشد 8 درصدی اقتصاد با تمرکز بر ارتقای بهرهوری، تسهیل فضای کسبوکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالتمحوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.

بهادرانی با مقایسه لایحه بودجه مصوب سال 1400 با لایحه بودجه سال 1401 گفت: بودجه کل کشور از 2802 میلیارد تومان در سال 1400 به 3631 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این نشاندهنده 29/6 درصد افزایش رقم بودجه است. همچنین بودجه شرکتهای دولتی از 1571میلیارد تومان به 2231 میلیارد تومان افزایش یافته و این بخش نیز 42 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد میشود که برای این ردیف در سال 1400، دو سقف 938 هزار میلیارد تومان و 1278 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود که برابر قانون در صورتی رقم دوم ملاک قرار میگیرد که در ششماهه اول، پیشبینی بودجه کاملاً تحقق یافته باشد. اکنون در لایحه بودجه سال 1401 به اشتباه رقم 1278 هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود 7 درصد افزایش، 1372 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

بهادرانی توضیح داد: با توجه به تحقق 46 درصدی منابع بودجه تا مردادماه سال جاری، باید برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400، مبنای بودجه برای مقایسه، 938 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. در حالی که در لایحه، سقف 1278 همت مبنا قرار گرفته که امری صحیح نیست. فارغ از این اعداد، بودجه عمومی دولت در سال 1401 نسبت به سال 1399 که منابع و مصارف 571 همت بوده، 1/24 برابر شده که با شرایط کنونی کشور، قابل توجیه نیست. ضمن آنکه در لایحه بودجه، ردیفهای دستگاهها حذف شده و بودجه دستگاهها به صورت تجمیعی آورده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی از 455 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 664 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است. درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده که با توجه به عملکرد 139 روزه سال جاری که معادل 75/7 درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، میتوان گفت که نسبت به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم، تحقق این امر بسیار بعید به نظر میرسد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران تصریح کرد: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکتها، نشاندهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنها است در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود 4 برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایهگذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار میکند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکتها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد ضمن آنکه پیشبینی این میزان فروش اوراق، بازار سرمایه را نیز به هم خواهد ریخت.