ارسال به دوست 
نسخه چاپي
در گفت‌وگو با شماری از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد:
افزایش نرخ خرید تضمینی، دلیلی مؤثر بر افزایش کیفیت و کمیت گندم!
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در چند سال اخیر بوده است؛ تصمیمی که می‌تواند در تأمین این محصول استراتژیک، نقش بسزایی ایفا کند.
تولید گندم، در کنار تأمین بذر و کود مناسب، نیازمند آن است که دولت با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، انگیزه‌ای به کشاورزان دهد تا این محصول استراتژیک را پس از برداشت به دولت تحویل دهند. البته در یکی دو سال گذشته، برخی از اتفاقات زمینه‌ساز شد تا دولت مطابق با نرخ تورم و نرخ جهانی گندم و همچنین عدم تمایل کشاورزان به فروش گندم به دولت، تصمیماتی را اتخاذ کند. یکی از این تصمیمات که از سوی مجلس و با حمایت دولت انجام شد، تشکیل شورای قیمت‌گذاری گندم بود و تصمیم دیگر، طرح کشت قراردادی بود که آن هم نیاز به تقویت زیرساخت‌های لازم دارد. در این راستا، آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اتفاقات اخیر و جنگ میان روسیه و اوکراین، تشکیل شورای قیمت‌گذاری، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ما بود چرا که در شرایط فعلی، تأثیر بسزایی در تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد داشت. وی افزود: دولت قیمت خرید گندم از کشاورزان را 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفت تا بدین وسیله به کشاورزان انگیزه مضاعف دهد که گندم تولیدی خود را تنها به شرکت بازرگانی دولت ایران بفروشند. به گفته این نماینده مجلس، قیمت گندم، انگیزه کافی را به کشاورزان می‌دهد تا مشکلی در تأمین گندم داخلی وجود نداشته باشد و با این رویه، به نظر می‌رسد در سال جاری کمتر نیاز به واردات گندم پیدا کنیم. نظری، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با حمایت از دیدگاه دولت درباره کشاورزان گفت: با توجه به اصلاح دو تبصره از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، روشی تازه در حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار خواهد گرفت. این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به این سازوکار، قیمت‌گذاری به گونه‌ای تعریف می‌شود که هزینه‌های کشاورزی و سود، متعارف باشد. وی اتفاقات جهانی را نیز دلیلی بر تحول در قیمت‌گذاری گندم ایران دانست و گفت: با توجه به تصمیماتی که در دستور کار قرار گرفته، دولت به دنبال آن است که حمایتی جدی‌تر از کشاورزان داشته باشد. نظری اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت گندم، کشاورزان تنها با یک حساب ساده می‌توانند به این نتیجه برسند که شرکت بازرگانی دولتی ایران، بهترین گزینه برای فروش گندم است و بدین وسیله از قاچاق گندم نیز جلوگیری می‌شود. در ادامه، علی‌اکبر علیزاده، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم افزایش قیمت گندم را راهی مؤثر در مقابله با قاچاق این کالا دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت گندم کم بود، بعضاً این اخبار شنیده می‌شد اما با تصمیم دولت در شورای قیمت‌گذاری گندم، شاهد افزایش انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت خواهیم بود. وی اظهار کرد: تصمیم دولت برای پرداخت وجوه گندم‌کاران در لحظه، یکی از جنبه‌های حمایتی از کشاورزان است و با اصلاح قیمت‌گذاری، می‌توان نقش بسزایی در افزایش کشت این محصول داشت.