ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مسابقه برابر

چند سال قبل در یکی از مقالات خود مفصل در خصوص چگونگی ازدیاد بیش از حد کارخانه‌های صنعتی و تولیدی به خصوص در استان البرز، شرح داده بودم و فکر می‌کنم بد نیست برای یادآوری به مسئولین جدیدالورود به حوزه گندم، آرد و نان، دوباره شرحی بر این موضوع داشته باشم.

 

 

انتقال صنایع از محدوده شهرها به فواصل چندده کیلومتری، از آن مقوله‌هایی بوده و هست که به نظرم در کشور ما تمامی ‌نداشته باشد و هر چند مدت یکبار، مدیری که حال کار کردن بیشتر داشته باشد، اگر روی صندلی سازمان محیط زیست جلوس کند، یادش می‌افتد باید کارخانه‌های صنعتی را از شهرها دور کند و یک مدت بگیر و ببند و چند انتقال و نهایتاً تعویض این مدیر و آمدن مدیر سرحال بعدی، شاید دو سه دهه‌ای طول بکشد و برای همین است که شاهدیم در کلانشهری مثل تهران، آلاینده‌ترین صنایع هنوز در محدوده شهری مشغول به کارند در صورتی که صنایع سالم‌تر که زور کمتری داشته‌اند، سال‌ها است به بیرون شهرها کوچ داده شده‌اند!

موضوع کارخانه‌های آرد استان البرز هم از همین دست موارد است. فکر می‌کنم بیشتر کارخانه‌های آرد در محدوده شهر تهران، سال‌ها است تجربه دریافت نامه‌های تهدیدآمیز سازمان حفاظت محیط زیست را به دفعات مختلف داشته باشند. نامه‌هایی که در آن فرصت انتقال کارخانه به خارج از شعاع چندده کیلومتری از شهر تهران تذکر داده می‌شود.

اگر اشتباه نکنم اواخر دهه 60،  قانونی در مجلس تصویب شد که مطابق با آن برخی از صنایع به دلیل آلایندگی‌های مختلف باید به خارج از محدوده شهرها منتقل شوند و به همین علت تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های صنعتی تهران اقدام به مهاجرت کردند و به واسطه بسیاری از مزیت‌ها، این مهاجرت بیشتر به غرب تهران و محدوده کرج بود زیرا آن روزها کرج بعد از تهران یکی از مهم‌ترین شهرهای استان محسوب می‌شد و علاوه بر بهره‌مندی از آب و هوای بهتر، از منظر ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی نیز یکی از مناطق گلوگاهی و پل ارتباطی بین شمال و جنوب، شرق و غرب کشور است.

معلوم نیست باید گفت از بد روزگار یا از خوش روزگار چرا که در سال 1389 چند نماینده کرج در مجلس با حمایت دولت وقت، طرح ایجاد استانی جدید را به کرسی نشاندند و این مادر و فرزند را از یکدیگر جدا کردند و بیخ گوش تهران، استان جدیدی به نام البرز با مرکزیت کرج ایجاد کردند و اولین سودش را فرمانداری برد که یک‌شبه شد استاندار!

البته این استان شدن حتماً ده‌ها مزیت داشته اما معایبی نیز به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در همین حوزه گندم و آرد بود. حدود بیست کارخانه آرد که بیش از نیمی ‌از کارخانه‌های تهران بودند و آرد استان تهران را تأمین می‌کردند، بی‌اختیار از خود، سر از استانی دیگر در آوردند! استانی جدید که تقریباً مصرف آرد خبازی‌اش یک پنجم استان تهران است.

تا اینجای کار ایرادی نبود و بر اساس تصمیم درست مسئولین وقت، چون حوزه گندم، آرد و نان در هر دو استان تحت پوشش شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور بود و دو استان زیر مجموعه این شرکت بودند، کار همچون گذشته به صورت واحد و یکپارچه پیش می‌رفت اما از زمانی که تشکیلات اداری زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران متحول شد و شرکت‌های غله به ادارات کل استانی تبدیل شدند و کارگروه‌های آرد و نان مجدداً با ریاست استانداران سراسر کشور مسئول تنظیم بازار گندم، آرد و نان شدند، اینجا بود که برخی از مشکلات به آرامی ‌شروع به خودنمایی کردند.

از یک طرف بیش از بیست کارخانه بدون اینکه از جای خود تکان خورده باشند زیرمجموعه استان دیگری شده بودند و از سوی دیگر یکی از شرکت‌های حمل و نقل که سهامش واگذار شده و از یک شرکت دولتی به یک شرکت خصوصی تبدیل شده بود، به حمل آرد از استان البرز به تهران با نرخ‌های قبلی اعتراض داشت. متأسفانه علی‌رغم اینکه چندین بار نرخ حمل آرد افزایش یافته اما به جهت افزایش افسارگسیخته تورم، این نارضایتی حمل از سوی شرکت مذکور همچنان باقی است و گروه جدید مسئولین صاحب امضا هم که هنوز به امور گندم، آرد و نان ناآشنا هستند، نه تنها به مسافت‌های فی‌مابین بسیاری از کارخانه‌ها با مرکز تهران، چه در استان البرز و چه در استان تهران، توجه ندارند بلکه حتی از تمایل خبازان به استفاده از آردهای تولیدی کارخانه‌های مختلف به جهت کیفیت‌بخشی به نان نیز آگاهی ندارند و کمترین اطلاعی هم از چگونگی به وجود آمدن این تعداد کارخانه در یک استان کوچک ندارند و همه این موارد دست به دست یکدیگر داده تا ساز مخالفت با تأمین آرد تهران از استان البرز، به بهانه مشکلات حمل، کوک شود.

امروز کارخانه‌هایی را می‌بینیم که با صدها امید و صرف میلیاردها تومان هزینه راه‌اندازی شده‌اند و سالیان طولانی در تأمین آرد نانوایان فعال هستند اما مدتی است به بهانه واهی دوری راه با پدیده‌ای به نام کسر سهمیه مواجه شده‌اند و به جای اینکه درآمدشان نسبت به رشد کمرشکن تورم افزایش یابد، شاهد کاهش آن هم هستند. در عین حال مسئولین امر به جای حل مسائل، در حال پاک کردن صورت مسأله هستند و فکر می‌کنند با کاهش تعداد کارخانه‌ها، مشکل را حل می‌کنند.

آقایان مسئول، مشکل بسیار راحت‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید، قابل حل است و اگر کمی ‌به گذشته بازگردیم، می‌بینیم که این مشکل در سه شهرستان استان تهران یعنی شهرهای شهریار، قدس و ملارد حل شده است و چون در این سه شهر حمل به عهده کارخانه‌ها است، ماه‌ها است که موضوع تأخیر در حمل، به دست فراموشی سپرده شده است.

البته که برای حفظ حقوق شرکت‌های حمل و نقل هم باید فکری کرد که راه حل پیشنهادی این است که در هنگام خرید آرد، نانوا اختیار تعیین حمل‌کننده را نیز داشته باشد و با یک تیک ساده، قادر باشد حمل را به عهده کارخانه، شرکت حمل یا حتی خودش قرار دهد. آنجا است که رقابت سالم می‌شود و در مسابقه تأمین آرد باکیفیت برای نانوایان، همه کارخانه‌ها با هم و در یک خط قرار می‌گیرند.     

 

 ان شاءا...

غلامرضا مظاهری