ارسال به دوست 
نسخه چاپي
معاونت بازرگاني خارجي GTC، ميزبان صادرکنندگان کشور
کاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و توسعه صادرات غيرنفتي که منجر به افزايش رشد پايدار و ارتقاي کمي و کيفي توليدات داخلي و اشتغال مي‌شود، از مباحثي بوده که همواره در محافل اقتصادي و سياسي مطرح مي‌شده و تمام دولت‌ها سعي در تحقق اين موضوع داشته‌اند اما با توجه به شرايط کشور و خصوصاً تحريم‌ها عليه کشورمان و بعضاً سياست‌هاي خلق‌الساعه دولت، چالش‌هايي در مسير تحقق اهداف مذکور ايجاد مي‌شد تا اينکه تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان اين موضوع را تشديد کرد و موجب محدود شدن منابع درآمدي ناشي از صادرات نفت و به تبع آن منابع ارزي کشور شد که به دنبال آن بحث پيمان‌سپاري ارزي به عنوان يکي از ابزارهاي سياست کنترل ارز با هدف بازگشت تمامي ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از خروج سرمايه مطرح شد که دولت براي نظارت بر ورود و خروج ارز و شفاف نمودن فعاليت‌هاي مالي، صادرکنندگان را ملزم مي‌کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در ظرف زماني مشخص به کشور بازگردانند و آن را طبق ضوابطي که بانک مرکزي تعيين کرده، به فروش برسانند و اين موضوع توان برنامه‌ريزي را از صادرکنندگان که با زحمت توانسته‌اند اعتماد بازارهاي بيروني را جهت صدور محصول جذب نمايند، سلب و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را متوجه آنان کرده است.
در اين راستا طي گفت‌وگويي که با دکتر طالبي، عضو هيأت مديره و معاون بازرگاني خارجي شرکت بازرگاني دولتي ايران داشتيم، جلسه‌اي جهت استماع نظرات صادرکنندگان در خصوص موارد ياد شده در محل شرکت بازرگاني دولتي ايران تشکيل شد که مشروح اين جلسه از نظر مخاطبين مي‌گذرد. مهرزاد جمشيدي، رئيس هيأت مديره آرد خوشه فارس: سياست بانک مرکزي در برگشت ارز از کالاهاي عبور موقت نياز به بازنگري جدي و فوري دارد در ابتداي جلسه مهندس مهرزاد جمشيدي مديرعامل و رئيس هيات مديره آرد خوشه فارس که همواره حضور مستمر در بازارهاي صادراتي داشته و پرچم دار نام ايران در اين صنعت در بازارهاي بين المللي بوده است، اظهار نمود: در شرايط کنوني که موضوع صادرات از جمله امور دشوار اقتصاد کنوني مي باشد و به تبع آن توانايي کارخانجات و شرکت‌هاي جهت ورود به بازارهاي خارجي و توسعه زيرساخت هاي صادراتي کم رنگ شده است و رقابت تنگاتنگي در صادرات منطقه به ويژه با کشور ترکيه وجود دارد، اين شرکت موفق گرديده است پا را فراتر گذاشته و در شرق آفريقا و کشور جيبوتي صادرات خود را به انجام رساند و به عنوان نقطه شروع حرکت به سمت بازارهاي جديد از جمله اندونزي و امکان سنجي جهت رقابت با شرکت هاي بين المللي را فراهم سازد. همچنين با توجه به موانع پيش روي شرکت‌هاي صادراتي و عدم ثبات بازار که نتيجه آن تحقق نيافتن برنامه ريزي بلند مدت کارخانجات مي باشد اين شرکت توانسته است حضور پر رنگي در کشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه قطر داشته باشد و رقباي کشورهاي ديگر از جمله هند و اوکراين را از ميدان رقابت به در نمايد . در حين حيث تصميم گيري هاي شتاب زده و سياست هاي ناهمگون برخي از مراجع دولتي باعث گرديده زمينه هاي ترقي و توسعه براي فعالان اقتصادي به ويژه صادرکنندگان دچار مشکل گردد . وي در ادامه افزود : با توجه به تصميم گيري بانک مرکزي در سال جاري مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادراتي که در سال هاي گذشته ( 97 و 98) با دريافت ضمانت هاي بانکي از اين ارگان و متعهد گرديدن براي صادرات آرد به بازارهاي هدف صادراتي صورت پذيرفته است، نه تنها به تعادل بازار ارز کمک شاياني نکرده بلکه باعث دلسري فعالان اقتصادي به ويژه صادرکنندگان گرديده است. اين مهم با توجه به مشکلاتي که صادر کنندگان در سال هاي گذشته با آن مواجه بوده اند از جمله تحريمات، حاشيه سود کم و ... و با تمام تفاسير اقدام به صادرات نموده اند، ادامه فعاليت را زير سوال برده است. جعفر ايزديار، دبيرکل کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع آرد ايران: برابر قانون هيچ‌يک از مقاطعي که صادرات آرد انجام شده، مشمول برگشت ارز نيست در ادامه جعفر ايزديار، دبيرکل کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع آرد ايران به نمايندگي از کارخانه‌هاي آرد کشور اظهار کرد: کارخانه‌هايي که فعاليت صادراتي داشتند، به زحمت بازارهاي فرامرزي را جذب کردند اما سياست‌هايي از جمله تعرفه صادراتي و برگشت ارز در مقاطع مختلف، روند صادرات را کند کرده و بازارهاي صادراتي را از بين برد. وي با بيان اينکه آرد محصولي است که بايد به صورت مستمر در اختيار نانوايان قرار گيرد، تصريح کرد: وقتي بر مبناي قرارداد، مقرر مي‌شود آرد نانوايي به مقاصد صادراتي ارسال شود، بايد به صورت مستمر در اختيار نانوا قرار گيرد و توقف يک‌باره صادرات، اعتبار تجار و توليدکنندگان را از بين مي‌برد. ايزديار با بيان اينکه محصولات آردي صادر شده در سال‌هاي 97 و 98، يا از طريق عبور موقت بوده يا از محل گندم بورس که هيچ‌يک مشمول تعهد ارزي نبوده است، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزي که بر اساس آن کالايي که صادر مي‌شود چنانچه 70 درصد آن منشأ خارجي داشته باشد، از شمول اين قاعده مستثني است لذا هيچ تعهد ارزي نمي‌تواند متوجه کارخانه‌هاي در عبور موقت باشد. در خصوص واحدهاي صنعتي که گندم از بورس خريداري، تبديل و صادر کردند نيز در آن مقطع که صادرات انجام شد، معافيت عراق و افغانستان را داشتند که مستندات موجود است و از ديد ما هيچ‌يک از مقاطعي که صادرات انجام شده، مشمول برگشت ارز نيست. هدف از حضور در بازارهاي صادراتي در شرايط سخت، حفظ موقعيت بين‌المللي کشور است در ادامه جلسه، رئيس هيأت مديره کارخانه آرد اتحاد که سابقه طولاني در حوزه صادرات آرد به کشورهاي اطراف خصوصاً عراق را داشته و در همه شرايط همواره سعي در تداوم حضور در بازار داشته است، اظهار کرد: ما گندم را بدون دريافت ارز از بانک مرکزي وارد، تبديل و صادر نموديم يعني خارج از کشور گندم خريديم و خارج هم آرد فروختيم و دريافت و پرداختي با بانک مرکزي نداشتيم؛ حال اينکه چطور بانک مرکزي از ما برگشت ارز را مطالبه مي‌کند، بسيار عجيب است! آرمندزاده که از پيشکسوتان صنعت آرد کشور است، با بيان اينکه هدف ما از حضور در بازارهاي صادراتي در شرايط سخت، حفظ موقعيت بين‌المللي کشور و همچنين اشتغال‌زايي بوده است، تصريح کرد: ما با فراهم کردن فضاي اشتغال براي کارکنانمان در شرايطي که در کشور تعديل نيرو و بيکاري، معضلي بزرگ است، با امکان دريافت کالا به صورت ورود موقت و با ارز خريدار و تبديل صد درصد گندم وارداتي بر اساس کيل مصرف اعلامي گمرک و تحويل آن به صورت آرد به خارج و در نهايت تسويه و آزادسازي ضمانت‌نامه و ساير تعهدات اقدام نموده‌ايم، حال دولت به جاي اينکه سياست‌هاي تشويقي براي تقويت انگيزه صنعت و خصوصاً فعالاني که سابقه درخشاني در صادرات داشتند، داشته باشد، سياست‌هاي تنبيهي را اعمال مي‌کند و توليدکننده را بدهکار کرده است و اين در حالي است که ما تمام تعهدات قانوني مقرر را به موقع انجام داده‌ايم و بانک مرکزي در آن زمان هيچ دستورالعملي در اين رابطه نداشته است. وي با بيان اينکه اکيپ کاري کارخانه آرد اتحاد جهت جذب بازار در کشور عراق که رقباي قدرتمندي دارد، تلاش قابل تقديري نمودند، افزود: سعي کرديم از طريق زبان مشترک کيفيت، بازارسازي کنيم و تا کنون نيز توانسته‌ايم اين بازار را با تلاش اکيپ واحد صنعتي‌مان حفظ کنيم و اميدواريم دولت با نقش تسهيل‌گرانه، ما را در حفظ بازارهاي صادراتي همراهي کند. مسئولين، صادرکنندگان را در جذب بازارهاي بيروني همراهي کنند مشهدي‌حسن، مدير بازرگاني آرد خوشه طلايي کرج با بيان اينکه بر اساس ماده 51 قانون گمرکي، بانک مرکزي در موضوع برگشت ارز خواسته غيرقانوني دارد، اظهار کرد: ماده اوليه آردي که صادر مي‌شود، گندم وارداتي است که کارخانه با هزينه خودش وارد، تبديل و صادر مي‌کند. حال دولت به جاي حمايت از صادرات براي صنعتي که با يک سوم ظرفيت خود مشغول کار است، در مسير صادرات مانع‌تراشي مي‌کند. وي تصريح کرد: کارخانه‌ها بدون دريافت خط اعتباري از دولت، از منابع شخصي گندم وارد کرده و با ايجاد فضاي اشتغال در کشور، محصول صادر مي‌کنند لذا با توجه به منويات رهبري در خصوص حمايت از توليد داخل و فراهم‌سازي زمينه اشتغال، بهتر است مسئولين کنار توليدکننده‌اي باشند که در شرايط سخت و با ريسک بالا دنبال جذب بازارهاي بيروني است. ضرورت اعمال سياست‌هاي تسهيل‌گرايانه جهت تداوم صادرات جواد فشنگچي، مديرعامل گروه صنعتي اطهر از ديگر صادرکنندگان کشور است. وي به رهنمودهاي مقام رهبري در خصوص درون‌زايي و برون‌گرايي و صادرات‌محور بودن توليد در جهت ايجاد اشتغال پايدار اشاره کرد و گفت: جاي تأسف دارد که ما از ظرفيت 3 ميليون و 500 هزار تن صادرات آرد در کشور عراق به خوبي نمي‌توانيم استفاده کنيم در حالي که با توجه به مشترکات مذهبي و همکاري مطلوبي که در حوزه نظامي با کشور عراق داشته‌ايم، انتظار مي‌رود در همکاري تجاري نيز خوب پيش برويم اما متأسفانه از آن‌جا که دولت ترکيه در حوزه صادرات و حمايت از واحدهاي صنعتي چابک‌تر است، ما درصد کمي از اين بازار را به زحمت توانستيم جذب کنيم. وي با اشاره به مشکلات موجود در حوزه واردات و ناهماهنگي در انتقال ارز اظهار کرد: در حال حاضر گندمي که ما از روسيه به ايران وارد مي‌کنيم در بندرهاي شمالي براي انتقال پول يک هفته معطل مي‌ماند و 35-30 دلار کرايه مي‌خورد و اين در حالي است که همين محموله در ترکيه 20 دلار هزينه مي‌برد چون کشتي سريع تخليه مي‌کند و برمي‌گردد. فشنگچي بر لزوم توسعه سياست‌هاي صادراتي در کشور با توجه به رهنمودهاي رهبري تأکيد نمود و خاطرنشان کرد: اگر دولت سياست‌هاي تسهيل‌گرانه مانند دولت ترکيه را در کشور پياده کند، مي‌توانيم به صادرات اميدوار باشيم چرا که دولت ترکيه با اعمال سياست‌هاي درست، بستر حضور صادرکنندگان را فراهم کرد و از اسفند تا خرداد به طور کامل در مقاصد صادراتي حضور داشتند اين در حالي است که ما با پذيرش ريسک، تازه يک ماه است که به بازارهاي صادراتي ورود کردهايم. وي با بيان اينکه جاي تأسف دارد که با توجه به شرايط، 6 درصد در سال 97، 4 درصد در سال 98 و در سال 99 نيز تنها نزديک به 2 درصد از بازار عراق را جذب کردهايم، خاطرنشان کرد: اين آمار نتيجه سياست‌هاي دولت در حوزه صادرات علي‌رغم تلاش صادرکنندگان است که در موقعيت کنوني نيز طرح موضوع برگشت ارز از سوي بانک مرکزي، مزيد بر علت شده است! اکنون بنده توجه مسئولين را به اين موضوع جلب مي‌نمايم که بنابر بخشنامه خود دولت مبني بر اينکه کالايي که بيش از 80 درصد آن وارداتي است، مستثني از برگشت ارز است، چرا دولت وارد بحث با بانک مرکزي در اين موضوع نمي‌شود؟ ما به زحمت بازارهاي فرامرزي را جذب مي‌کنيم اما تداوم صادرات به اين بازارها همواره چالش‌برانگيز بوده است لذا از مسئولين تقاضا مي‌کنيم در خصوص مشکل موجود چاره‌انديشي کنند. مدير صادرات شرکت زر ماکارون: صادرات آرد سود قابل توجهي ندارد که بتوان برگشت ارز را مطرح کرد آزاده کاميار، مدير صادرات شرکت زر ماکارون در خصوص صادرات آرد کارخانه زر گفت: تا سال 96 صادرات خوبي به کشور عراق داشتيم و با تحقيق در بازار مقصد و بررسي کيفيت آرد رقباي ترک، متوجه شديم که ترک‌ها از سفيدکننده در توليد استفاده مي‌کنند که با ارسال آرد باکيفيت، نظر تجار و مصرف‌کنندگان عراقي به محصولات ما جلب شد و بازار خوبي کنار همکاران ايراني داشتيم اما متأسفانه از سال 97 به خاطر افزايش هزينه‌هاي تمام شده و رقابتي نبودن قيمت، صادرات آرد ما متوقف شد. وي در خصوص مشکلات اين شرکت در حوزه صادرات ماکاروني بيان کرد: در حوزه صادرات ماکاروني در حال حاضر ما هم مثل ساير دوستان درگير موضوع «بازگشت ارز» مطروحه از سوي بانک مرکزي هستيم و در اين حوزه جلسات مختلفي با گمرک و سازمان توسعه تجارت داشتيم، اظهارنامه را واقعي کرديم و با توجه به قيمت واقعي آرد و ماکاروني و قيمت گمرکي، خود مسئولين اظهار کردند که صادرات آرد سود قابل توجهي ندارد که بتوان برگشت ارز را مطرح کرد. امير طالبي، عضو هيأت مديره و معاون بازرگاني خارجي GTC: اهداف دولت در حفظ و نگهداري بلندمدت بازارهاي صادراتي قابل تحقق است پس از استماع صحبت‌ها و بهتر است بگوييم درد دل‌هاي صنعتگران صادرکننده کشور، دکتر امير طالبي، عضو هيأت مديره و معاون بازرگاني خارجي شرکت بازرگاني دولتي ايران با ارج نهادن به فعاليت‌هاي اقتصادي توليدکنندگان صنعت آرد کشور و ذکر اين مطلب که دولت همواره قدردان عملکرد فعالان عرصه توليد و صادرات است، اظهار کرد: در حال حاضر همه ما در فضاي يک جنگ اقتصادي فعاليت مي‌کنيم و به واقع شرايط سختي است؛ GTC که وظيفه تأمين کالاهاي اساسي کشور را برعهده دارد، در حال حاضر براي تأمين کالاهاي اساسي راه‌هاي متفاوتي را دنبال مي‌کند. وي با بيان اينکه گندم و آرد صرفا يک کالاي اقتصادي نيست و تأمين اين کالا حساس و ضروري است، تصريح کرد: بيشتر نيازهاي غذايي مردم بر روي فراورده هاي آرد و نان تمرکز دارد و تأمين به موقع گندم، آرد و نان اولويت اصلي کشور است. با توجه به اينکه وظيفه اصلي GTC تامين ذخاير راهبردي کشور و واردات کالاهاي اساسي مورد نياز است، اما با صادرات نيز بيگانه نيست و طي سال‌ها سعي کرديم با توجه به شرايط کشور، سياست‌هاي تسهيل‌گرانه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر کشور با توجه به شرايط تحريم‌هاي ظالمانه با مشکلاتي براي تأمين ارز مواجه است و موضوع برگشت ارز صادراتي صادرکنندگان نيز در همين راستا مطرح شده است. البته در حوزه آرد، مباحث مطرح شده توسط صادرکنندگان آرد که گندم را بصورت ورود موقت به کشور وارد کرده و با بهره گيري از ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليد آرد، علاوه بر ايجاد اشتغال، آرد آن را صادر مي نمايند، دقيق، متقن و قابل دفاع است. پيشنهاد بنده اين است که مباحث به صورت منظم و طبقه‌بندي شده با مستندات جمع‌آوري شود تا بتوانيم طي جلسه‌هاي آتي که با مسئولين ذي‌ربط از جمله مسئولان بانک مرکزي خواهيم داشت، مطرح نماييم. زيرا بحث صادرات و توجه به بازارهاي صادراتي همواره مورد توجه دولت‌ها بوده و نمي‌توان از موضوع مهمي مانند صادرات به راحتي عبور کرد و بايد چرخه صادرات محفوظ بماند. وي بازار عراق و افغانستان را بازارهاي مهمي براي صادرات آرد از محل ورود موقت گندم به کشور دانست و گفت: بازار عراق بازاري مهم است که متأسفانه سهم ناچيزي از اين بازار را در اختيار داريم و علي رغم مودت و دوستي بين مردم دو کشور، اما کشورهاي ديگر از آن بهره بيشتري برده اند. صادرات همواره دغدغه مسوولان شرکت بازرگاني دولتي و وزارت صمت است و شايسته است براي حفظ و نگهداري بازارهاي هدف صادراتي در بلندمدت، همه فعالان بخش خصوصي و دولتي نهايت مساعي خود را به کار گيرند. پورارشد، مديرعامل واحدهاي صنعتي زمرد ايذه و دنا رامهرمز: دولت از طريق تهاتر کالا، گندم براي صادرات آرد وارد کند فعال شدن صادرات در کشور موجب رونق اقتصادي، فعال شدن ظرفيت خالي کارخانه‌ها و اشتغال‌زايي خواهد شد. منصور پورارشد، مدير واحدهاي صنعتي زمرد ايذه و دنا رامهرمز که از صادرکنندگان آرد جنوب کشور است، با ذکر مطلب فوق افزود: منابع مالي واحدهاي صنعتي جهت واردات گندم در تناژ بالا محدود است و ما مي‌توانيم در تناژ 2 يا 3 هزار تن واردات گندم داشته باشيم که واردات اين تناژ فقط در بندرهاي شمالي امکان‌پذير است و هزينه حمل گندم از شمال کشور به محل کارخانه‌ها، ميزان قابل توجهي مي‌شود که اقتصادي نيست لذا با توجه به اينکه استان خوزستان در حال حاضر قريب به 700 هزار تن گندم مازاد بر مصرف دارد، درخواست ما از مسئولين اين است که گندم وارداتي ما را با توجه به واريته و حجم گندم، در شمال تحويل بگيرند و دقيقاً همان واريته و تناژ را به ما در جنوب تحويل دهند تا پروسه صادرات ما نيز تداوم داشته باشد. وي با بيان اينکه در حال حاضر 250 نفر پرسنل شاغل در دو واحد صنعتي مذکور مشغول فعاليت هستند، اظهار کرد: تسهيل‌گري دولت در حوزه صادرات در راستاي اشتغال پايدار مي‌تواند به ضريب اطميناني جهت رونق اقتصاد کشور تبديل شود و در اين شرايط با چرخيدن چرخ کارخانه‌ها و فعاليت‌هاي برون‌مرزي، امکان توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي نيز فراهم مي‌شود و نگاه توليد به بازارهاي بين‌المللي معطوف خواهد شد. پورارشد همچنين پيشنهاد واردات گندم از سوي دولت را از طريق تهاتر کالا به کالا مطرح نمود و تصريح کرد: دولت جهت رفع مشکل موجود در جهت تأمين منابع ارزي مي‌تواند از روش تهاتري براي واردات گندم اقدام کند و با توجه به مجوزهاي واحدهاي توليدي آرد با دريافت هرگونه ضمانتي که مد نظر دارد، با هدف صادرات، گندم در اختيارشان بگذارد و نيز درآمد حاصل از صادرات را به دلار اخذ نمايد. در اين روش هم رونق اقتصادي در کشور ايجاد مي‌شود و هم بحث واگذاري بازار عراق به کشور ترکيه که دغدغه بخش دولتي و خصوصي است، منتفي مي‌گردد. وي در پايان با توجه به توليد آرد با استاندارد کيفي بالا در واحد دنا رامهرمز خاطرنشان کرد: واحد دنا رامهرمز با هدف توسعه صادرات آرد و نگاه به بازارهاي برون‌مرزي با استفاده از آخرين تکنولوژي روز دنيا از محل صادراتي که در آرد زمرد ايذه داشتيم، احداث شد که کيفيت آرد توليدي اين واحد از سوي سازمان استاندارد و همچنين متخصصان اين حوزه مورد تأييد قرار گرفته است و اين عمل ما نشانگر علاقه‌مندي به توسعه فعاليت‌هاي توليدي در جهت اشتغال‌زايي است لذا اميد است دولت در اين حوزه با اتخاذ سياست‌هاي پايدار، حامي صادرکنندگان باشد.