اخبار > استمرار سیاست تثبیت قیمت گندم، آرد و نان و پیامدهای آن در سال 1400

ارسال به دوست  نسخه چاپي 

قدرت حیدری، عضو هیأت مدیره و معاون برنامه‌ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران:

استمرار سیاست تثبیت قیمت گندم، آرد و نان و پیامدهای آن در سال 1400

با سلام و احترام و تقدیر و تشکر از خدمات و زحمات تمامی خادمین گندم، آرد و نان کشور در طول سال 1399 که در شرایط سخت ناشی از همه‌گیری کرونا و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، در کنار دولت و شرکت، نقش شایسته‌ای در تامین، توزیع و مدیریت زنجیره گندم، آرد و نان داشته‌اید؛ از باب یادآوری، خلاصه‌ای از چگونگی استمرار سیاست تثـبیت قیمت در این زنجیـره برای اطلاع عزیـزان عرضـه می‌گردد.

نقش و جایگاه گندم، آرد و نان در تأمین امنیت و سبد غذایی جامعه

گندم با سرانه مصرف 140 کیلوگرم در سال و نان با 310 گرم در روز به عنوان قوت غالب در سفره مردم پررنگ است. بررسی‌های آماری به خصوص در سال‌های اخیر متاثر از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های سنگین بین‌المللی، تمایل مصرف‌کننده را برای تامین پروتئین، انرژی و کالری مورد نیاز تا 60 درصد از منشأ گیاهی هدایت نمود که در این بین گندم با 47 درصد، نقش مستقیم در تامین امنیت غذایی مردم به خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین، با توجه به کشش نان دارد.

بنابراین طی سال‌های متمادی، سیاست‌های حمایتی حاکمیت از این حوزه از زنجیره غذایی کشور استمرار داشته، از جمله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در راستای حفظ امنیت غذایی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نان، خود را مکلف به تامین کف کالری برای تمامی خانوارهای کشور دانسته لذا وزارت متبوع و شرکت بازرگانی دولتی ایران با اولویت خاص، این کالای حساس و ضروری را در دسترس عموم مردم قرار داده و به تکالیف قانونی خود به خوبی عمل نموده است.

روند تاریخی استمرار سیاست‌های حمایتی دولت در زنجیره گندم، آرد و نان کشور

نقش و حضور دولت‌ها از دیدگاه حفظ و صیانت از امنیت غذایی و افزایش میزان تاب‌آوری مصرف‌کنندگان به خصوص اقشار و دهک‌های پایین جامعه در شرایط فشارهای اقتصادی برای دسترسی به مصرف این کالای حساس و ضروری، مثبت ارزیابی گردیده است لیکن اتخاذ سیاست‌های مستمر و طولانی تثبیت قیمت‌های گندم، آرد و نان، آسیب‌های جدی فراوانی بر این زنجیره وارد نموده است.

هر چند دولت‌های قبلی از جمله در دهه 1380، با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اجتماعی در جهت اصلاح ساختار یارانه‌ها از جمله یارانه نان تصمیماتی اتخاذ نمودند که باعث تعدیل قیمت فروش از 7 ریال تا 450 ریال و در سال‌های بعدی نیز کم و بیش تصمیمات ناقصی اتخاد گردید لیکن تصویب قانون هدفمندسازی یارانه در سال 1388 از سوی مجلس شورای اسلامی وقت برای زنجیره گندم، آرد و نان نیز نوید مثبتی به منظور تعدیل و اصلاح ساختار نان داشت به طوری که در ماده 5 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مکلف شد تا یارانه را به میزانی که در بودجه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب بین مشمولین توزیع نماید تا اینکه در اوایل سال 1389، دولت تصمیم به آزادسازی ناقص قیمت گندم، آرد و نان می‌گیرد و هرچند تصمیم نسبت به تمامی تصمیمات قبلی به سیاست تعدیل و آزادسازی کامل نزدیک‌تر بوده لیکن معضل بزرگ عدم اصلاح سالیانه قیمت نان در سال‌های بعدی، این تصمیم را نیز ناکارآمد نموده و دور تسلسل تثبیت قیمت فروش نان، مستمرا منجر به افزایش میزان تقاضای داخلی برای گندم و عامل مهم و اصلی تاثیرگذار در افزایش هزینه‌های زنجیره و شبکه امروزی گندم، آرد و نان قلمداد می‌شود از جمله می‌توان به تصمیم آذرماه سال 1393 دولت مبنی بر الزام خود به فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار به قیمت 6650 ریال کیلوگرم برای نان خبازی و تصمیم خرداد 1395 دولت برای فروش گندم 9000 ریالی برای نانوایی‌هـای آزادپز اشـاره نمود که متاسفانه در مواجهه با دو دوره تحریم‌های دهه اخیر، این تصمیم برای چندمین سال بدون تغییر مانده است.

جدول شماره یک : شمای کلی وضعیت تصمیمات دهه اخیر در مورد تثبیت نرخ را نشان می‌دهد.

* نرخ خرید تضمینی بدون محاسبه هزینه‌های تبعی (خرید، حمل، نگهداری و....) است به طوری که در سال آینده حدود 4000 ریال در هر کیلوگرم برآورد می‌شود.

معایب و تبعات استمرار سیاست تثبیت قیمت‌ها در زنجیره گندم، آرد و نان

1- تولید گندم به عنوان محصولی راهبردی با ارتباطات پیشین و پسین در اقتصاد ملی کشور، ارزش‌آفرین، زاینده فرصت‌های شغلی بی‌شمار، درآمدزا با قابلیت توسعه تجارت خارجی و تامین ارز، همواره در سایه اتخاذ سیاست‌های تثبیت قیمت، رشد و پویایی و رقابت‌پذیری خود را از دست داده است.

2- بلااستفاده ماندن بیش از 50 درصد از ظرفیت‌های ایجاد شده صنف و صنعت در زنجیره گندم، آرد و نان و حبس آن در سایه سیاست‌های تثبیتی قیمت در حلقه‌های مختلف زنجیره مذکور.

کشور بزرگ ایران در منطقه دارای جایگاهی عظیم در سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده که از جمله می‌توان به بسترهای استاندارد بیش از 1250 مرکز خرید و تعداد 400 کارخانه فعال آردسازی با ظرفیت بالغ بر 25 میلیون تن انواع آرد مصرفی با برند معتبر و 750 باب سیلو و انبار ذخیره‌سازی با ظرفیت بیش از 21 میلیون تن و بالغ بر 140 هزار واحد صنف و صنعت نان و مشتقات آرد در زنجیره گندم، آرد و نان کشور اشاره نمود.

3- افزایش تصاعدی هزینه‌های دولت همان‌طوری که در جدول شماره یک مشاهده گردید، ثابت ماندن قیمت فروش گندم، آرد و نان، فاصله و شکاف قیمت تمام شده تا فروش را به شدت افزایش داده و این روند به خصوص برای سال 1400 نگران‌کننده خواهد بود، تصمیماتی که دولت در شرایط سال‌های اخیر اتخاذ نموده، کلا در جهت افزایش ناگزیر هزینه‌های خود بوده به طوری که امروز شاهد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و مشهود و پنهان فراوانی در زنجیره گندم، آرد و نان هستیم. به طور مثال برای سال 1400 بالغ بر 37/4 هزار میلیارد تومان یارانه و ضرر و زیان برآورد گردیده و علاوه بر آن در سال‌های اخیر دولت به دلیل جبران هزینه‌های کارخانه‌های آردسازی ناشی از عدم تعدیل و افزایش نرخ دستمزد یارانه نقدی معادل 10 تا 15 درصد در قبال عملکرد پرداخت نموده است. این در شرایطی است که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با پرداخت 45000 ریال سرانه ماهانه نقدی که هنوز هم ادامه دارد، بایستی به تدریج سیاست تثبیت قیمت رها می‌شد که نه تنها این مهم صورت نگرفته است بلکه هزینه‌های سرسام‌آوری برای دولت نیز به همراه داشته است.

4- نرسیدن به یک مدل هدفمند توزیع یارانه و اصلاح ساختار تولید نان کشور و استمرار توزیع غیرهدفمند موجود به طوری که تمامی دهک‌های جامعه به نسبت نیاز به این کالا دسترسی داشته و متاسفانه وجود کاستی‌های اخیر از جمله احتمال قاچاق و انحرافات خارج از شبکه، در روند توزیع غیرقابل انکار بوده و خواهد بود.

5- استمرار سیاست تثبیت قیمت آنچنان طولانی بوده که امروزه علی‌رغم تمامی هزینه‌هایی که در بالا اشاره شد، به دلیل افزایش هزینه سایر عوامل موثر در تعیین قیمت، شاهد سهم 30 درصدی آرد در قیمت نان هستیم و این موضوع از منظر تولیدکنندگان زنجیره به خصوص تولیدکنندگان نان، کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود و به عبارتی کار دولت و هزینه‌هایی که اشاره شد، موثر در اصلاح یارانه‌ها برای مصرف‌کنندگان نخواهد بود.

6- نارضایتی ذی‌نفعان ناشی از استمرار سیاست تثبیت قیمت‌ها در تمامی حلقه‌های زنجیره گندم، آرد و نان تا حدودی مشهود است.

کشاورزان عرضه‌کننده گندم با جمعیت فعال در حوزه تولید بیش از 1/6 میلیون نفر برآورد می‌شوند و بیش از یک میلیون نفر شاغلین در سایر حلقه‌های زنجیره و نهایتا بالغ بر 83 میلیون نفر جمعیت مصرف‌کننده‌، هرکدام به نوعی رضایت کامل از روند موجود و سیاست‌های تثبیت قیمت بدون ارتقای کیفیت را ندارند.

پیامدهای استمرار سیاست تثبیت قیمت در سال 1400

کاهش قدرت خرید مردم به دلیل فشارهای اقتصادی متاثر از تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و فقدان نظام یکپارچه سیاست‌گذاری و نبود یک نگرش جامع بر کل فرایند زنجیره تامین گندم، آرد و نان و عدم راه حل اساسی و موثر برای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان به عنوان یک چالش بزرگ در استمرار سیاست موجود در سال آینده شرایط ذیل را پیش روی دولت، وزارت متبوع و شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار خواهد داد.

جدول شماره دو

با فرض استمرار وضع موجود، ملاحظه می‌شود که دولت در سال آینده بایستی بیش از 43500 میلیارد تومان یارانه و ضرر و زیان ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش یارانه نقدی را تامین و پرداخت نماید و این در شرایطی است که با فرض تصویب لایحه بودجه فقط 22000 میلیارد تومان به عنوان یارانه در بودجه پیشنهاد گردیده و با فرض تایید پرداخت یارانه نقدی از سوی سازمان هدفمندسازی، باز هم بالغ بر 17201 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان مازاد بر یارانه و بودجه مواجه بوده که به نظر می‌رسد زمان تجدید نظر در استمرار سیاست تثبیت قیمت در زنجیره گندم، آرد و نان فرا رسیده که امیدواریم مد نظر مسئولین تصمیم‌گیرنده در آینده باشد.