ارسال به دوست  نسخه چاپي 

حميدرضا زاد بوم در همايش تقدير از صادرکنندگان برتر تهران مطرح کرد:

نقش صادرات ماکاروني ايران در رونق صادرات غير نفتي

مراسم معرفي صادرکنندگان نمونه استان تهران و تقدير از آن‌ها با حضور مقامات دولتي و نمايندگان بخش خصوصي از سوي اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن 14 صادرکننده نمونه معرفي و از آن‌ها تقدير گرديد.

 

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در همايش تقدير از صادرکنندگان برتر تهران، فسلفه اعمال تحريمها عليه ايران را کاهش تعامل و ارتباط ايران با جهان دانست و گفت: فشارهاي حداکثري در حالي طي چند سال گذشته به ايران تحميل شد که در حال حاضر نزديک به 90 درصد واردات ايران را مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي تشکيل ميدهد و به اين ترتيب، واردات در کشور به ارزش تبديل شده و چراغ کارخانهها و واحدهاي توليدي را روشن نگه داشتهاست.

حميد زادبوم با قدرداني از اتاق تهران براي تدارک و مديريت بهينه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران طي چهار سال اخير، بيان کرد: بهرغم تشديد فشارهاي تحريم از سال 1397 تاکنون، ارزش صادرات غيرنفتي کشور طي سال گذشته به 3/41 ميليارد دلار رسيد.

وي افزود: از ابتداي سال 97 تا پايان آذرماه امسال، ميزان صادرات غيرنفتي کشور حدود 63 ميليارد يورو بوده است که از اين ميزان، 40 ميليارد يورو ارز صادراتي به داخل کشور بازگشته است.

به گفته وي، خشکبار، گياهان دارويي، ماکاروني، پوشاک، مواد شوينده، محصولات دارويي و مواد معدني، بيشترين رشد صادرات را داشتهاند.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به ابتکار اتاق تهران در مديريت و برگزاري همايش صادرکنندگان نمونه استان تهران طي چهار دوره اخير، تصريح کرد: اتاق تهران امروز به جايگاهي دست يافته که ميتواند در عرصه بينالمللي نقشآفريني کند.

وي با اشاره به واگذاري فرايند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملي به اتاق ايران، برخي از حمايتها از صادرکنندگان را يادآوري کرد و در اين رابطه، پرداخت 4 درصد نرخ بهره مابهالتفاوت ارزي از سوي بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزي و نيز پرداخت 50 درصد از هزينه حمل هوايي کالاهاي صادراتي را از آن جمله دانست.

زادبوم در ادامه با تاکيد بر اينکه وضع هرگونه مقررات زائد، تجارت خارجي کشور را از ريل خارج ميکند، افزود: در حال حاضر تجارت خارجي ايران در مقايسه با تجارت بينالملل، از ريل خارج شده است.

وي ادامه داد: وزارت صمت و به طور ويژه، سازمان توسعه تجارت، در مسير رفع مشکلات صادرکنندگان و از جمله رفع تعهد ارزي تجار و بازرگانان، اقداماتي را در دستور کار قرار داده و در کميته ارزي، مصوباتي ابلاغ شده است.

زادبوم به شروع مذاکرات ايران با کشورهاي اوراسيا در خصوص موافقتنامه تجارت آزاد اشاره کرد و افزود: يکي از مشکلاتي که روند اين مذاکرات را کند کرده، مقررات و قوانين دستوپاگير و زائد در حوزه تجارت است و تيم مذاکرهکننده تلاش زيادي براي توجيه طرفهاي آن سوي ميز صورت داده است

استاندار تهران نيز در اين همايش با اشاره به اينکه صادرات مولفهاي تعيينکننده در اقتصاد ملي است، افزود: اگر همچنان به دور کشور حلقه بسته و از تعامل و داد و ستد با کشورهاي جهان به دور باشيم، توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشور به رشد و بروز نبوغ اقتصادي خود دست نخواهند يافت.

انوشيروان محسني بندپي با تاکيد بر اينکه کشور براي توسعه تجارت و جذب سرمايه و فناوري بايد با دنياي خارج در ارتباط باشد، به وضعيت توليد خودرو در کشور طي چند دهه اخير اشاره کرد و گفت: در صنعت خودروسازي کشور، شاهد عدم کيفيت محصولات هستيم که نتيجه نبود رقابت در اين عرصه و ممنوعيت واردات خودرو خارجي است.

وي افزود: بر اساس آماري که از سوي نيروي انتظامي اعلام شده، در ماه در تهران نزديک به هزار خودروي پرايد به دليل ضعف ايمني و بهطور مشخص قسمت سوئيچ اين خودرو، به سرقت ميرود.

محسنيبندپي با تاکيد بر اينکه ديگر نميتوان با تکنولوژي و مصرف انرژي يک دهه گذشته، در کشور اقدام به توليد محصولات کرد، ادامه داد: امروز يکي از معيارهاي دولتها در عرصه جهاني، کمک به رشد نوآوري در صنايع و خدمات است، از اين رو، سياستگذاران در کشور وظايف مهمي در اين زمينه بايد برعهده گيرند.

استاندار تهران به تلاش اين نهاد براي متقاعدسازي سازمان حفاظت محيطزيست براي اصلاح قانون استقرار واحدهاي توليدي در شعاع 120 کيلومتري تهران نيز اشاره کرد و گفت: سرانجام موفق شديم موافقت رئيس سازمان حفاظت محيطزيست و وزير صمت براي اصلاح اين قانون را دريافت کنيم و اين موضوع به زودي در هيأت دولت مطرح و احتمالا به تصويب خواهد رسيد و واحدهاي صنعتي ميتوانند اقدام به نوسازي و بازسازي خود کنند.

يدا... صادقي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز در اين همايش به بيان آماري از وضعيت توليد و صادرات استان تهران پرداخت و روندها در اين دو حوزه را فزاينده و رو به جلو ارزيابي کرد.

وي با اشاره به فعاليت 17 هزار واحد صنعتي در استان تهران تصريح کرد: بهرغم فشارهاي حداکثري تحريمها و شيوع ويروس کرونا طي سال جاري، سرمايهگذاري داخلي در استان تهران، روندي افزايشي داشته به طوري که طي روزهاي دهه فجر امسال، طرحهاي صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري به ارزش حدود 6 هزار ميليارد تومان در اين استان پيادهسازي شد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه به بيان وضعيت تجارت خارجي اين استان پرداخت و با اشاره به اينکه در حال حاضر در استان تهران، 16 هزار و 700 کارت بازرگاني فعال است، گفت: تعداد صادرکنندگان فعال در استان تهران 2991 بازرگان است که از اين تعداد، 1886 نفر توليدکننده و صادرکننده و 1105 نفر نيز تاجر و بازرگان هستند که کالاهاي توليدي را صادرات ميکنند.

صادقي ارزش صادرات غيرنفتي استان تهران از ابتداي سال 1397 تا پايان مردادماه امسال بر اساس آمارهاي اعلامي سازمان توسعه تجارت، 21 ميليارد و 139 ميليون يورو عنوان کرد و يادآور شد: بر اساس پيشبينيها، اين ميزان تا پايان سال جاري به 27 ميليارد يورو خواهد رسيد و ميزان صادرات سالانه استان تهران، رقمي معادل 8 ميليارد يورو است.

صادقي در ادامه به ميزان رفع تعهد ارزي صادرکنندگان استان تهران اشاره کرد و با بيان اينکه اين ميزان در حدود 19 ميليارد و 295 ميليون يورو برآورد ميشود، افزود: از اين ميزان، 15 ميليارد و 381 ميليون يورو، رفع تعهد ارزي صورت گرفته و به اين ترتيب، صادرکنندگان استان تهران نزديک به 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازگرداندهاند.

به گفته وي، طي 11 ماه امسال، حدود 50 هزار پرونده تقاضاي واردات مواد اوليه و ماشينآلات در استان تهران به ارزش 13 ميليارد و 670 ميليون يورو بررسي و قطعي شده و اين پروندهها براي تخصيص ارز به بانک مرکزي معرفي شده است.

صادقي بيان کرد: 68 درصد ثبت سفارشها در استان تهران مربوط به مواد اوليه، 28 درصد واردات ماشينآلات و 4 درصد نيز مربوط به کالاهاي نهايي است که در داخل امکان توليد آن وجود نداشته و واردات آن نيز بلامانع است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت در پايان سخنانش به موافقت رئيس سازمان محيط زيست و وزير صمت با نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي و توليدي در شعاع 120 کيلومتري تهران اشاره کرد و اظهار اميدواري نمود که اين موضوع در هيات دولت نيز به تصويب رسيده و با اجراي آن، فرصت ارتقاي توليدات و افزايش صادرات واحدهاي توليدي فراهم شود.

مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران در ادامه اين همايش با اشاره به کاسته شدن از رشد منفي صادرات کالاها و خدمات و اثر منفي آن بر رشد اقتصادي کشور از نيمه سال 1397 گفت: تراز تجاري کشور در سالهاي 1399 و 1398 منفي بوده است.

وي با بيان اينکه روند ماهانه مقداري صادرات در سالهاي 1399 و 1398 حاکي از نوسانات شديدتر در روند صادرات غيرنفتي در مقايسه با روند واردات است، ادامه داد: اين نوسان ناشي از صدور بخشنامههاي متعدد، متناقض و بعضا غيرکارشناسانه است و صادرکنندگان ناگزير هستند صادرات خود را با وجود تغيير مکرر رويهها، سروسامان دهند. البته اين تغييرات در مورد واردات کمتر به وقوع پيوسته اما بروز نوسان در روند صادرات، به شکل عجيبي رخ داده است.

رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به مقاصد صادراتي کشور اظهار کرد: بررسي اطلاعات صادرات کشور از تمرکز بالا در مقاصدي چون چين، عراق، امارات، ترکيه و افغانستان حکايت دارد. در حالي که اگر هدف، توسعه صادرات غيرنفتي است، به طور حتم بايد به ساير بازارها نيز توجه شود.

وي در ادامه به رابطه نرخ ارز و صادرات اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه نرخ ارز در سال 1399 دوبرابر شد و ارزش پول ملي به ميزان 100 درصد کاهش پيدا کرد، صادرات نتوانست از اين موقعيت بهره بگيرد و روندها در اين بخش نيز کاهشي شد. به نظر ميرسد تنگنظريها و تعدد متوليان حوزه تجارت، از جمله عوامل کاهش صادرات بوده است.

 خوانساري به برخي چالشهاي حوزه صادرات نيز اشاره کرد و گفت: عدم برونگرايي و نداشتن جايگاهي معنادار در فضاي تجارت بينالملل، يکي از مهمترين چالشهاي حوزه صادرات تلقي ميشود. از اين رو بايد توجه داشت که نميتوان با دنيا در ارتباط نبود و در اقتصاد به صورت جزيرهاي عمل کرد بنابراين لازم است اين مسائل رفع شود تا به اقصي نقاط جهان صادرات صورت گيرد.