ارسال به دوست  نسخه چاپي 

یارانه را در مسیر اختصاص به مردم، دلالان و دلواپسان به جیب می‌زنند

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1368 پایان یافت اما کشور با تداوم یارانه، دچار جنگ در اقتصاد و تولید شد. جنگ دولت‌ها با صنعت در ادامه‌دار شدن داستان پرداخت یارانه!

 

دولت در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی، برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی، سوبسیدی در نظر گرفت. هرچند قرار نبود که با پایان شرایط بحرانی، اختصاص یارانه ادامه داشته باشد اما علی‌رغم پیگیری‌ها و ارائه دلایل کارشناسی شده فعالان اقتصادی و رؤسای انجمن، تلاش برای رهایی از این یارانه نتیجه نداشت و دولت‌ها به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، به پرداخت یارانه حمایتی ادامه دادند اما اصل داستان این است که چقدر واقعاً این یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؟! 

وقتی با عوامل مؤثر در زنجیره تولید اعم از تولیدکنندگان صنفی و صنعتی، مسئولین دولت و مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی صحبت می‌شود، دیدگاه همه در برابر پرداخت یارانه و حداقل شیوه پرداخت آن انتقادی است اما اینکه چرا این حلقه بدیمن انحصار از بین نمی‌رود، جای سؤال است... 

عزیزان مجلس در کمیسیون اصل 90، چندی است که سیاست‌های سلامت‌محور تولید نان را دنبال می‌کنند که جای تشکر دارد اما آنچه واضح و مبرهن است، این است که تنها راه دستیابی به نان مأکول و سلامت‌محور، رهایی از زنجیره یارانه‌، تولید در فضای رقابت و اختصاص یارانه به روش‌های غیرتورمی به مصرف‌کننده نهایی است وگرنه دخالت مجلسی‌ها در شیوه‌های تولید آرد و نان که در شأن و تخصص نمایندگان و مجلس محترم نیست بلکه وهن مجلس است! انتظار همه مردم و تولیدکنندگان از قوه محترم مقننه این است که وقت خود را صرف وضع قوانین تسهیلگر و توسعه‌محور برای رسیدن به سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی واقعی کنند که مهم‌ترین آن در این راستا، پیگیری سیاست لغو انحصار در تولید است که موجب رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد شد نه یارانه‌ای که در مسیر اختصاص، نه به مصرف‌کننده نهایی بلکه به دلواپسان و دلالانی می‌رسد که از حواشی پرداخت این سوبسید بهره‌مند می‌شوند. 

در حال حاضر اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا روبه‌رو است و دولت توان پرداخت یارانه سنگین و نجومی به نان را نخواهد داشت و بهتر است مسیر عقلانیت را انتخاب کند و با یکسان‌سازی نرخ در مسیر پویایی تولید و رشد و توسعه صنعت گام نهد که البته در این طریق، شاهد فتح بازارهای بین‌المللی از سوی صنایع تبدیلی مدرن کشور خواهیم بود که در حال حاضر با سیاست‌های خلق‌الساعه و کوتاه‌مدت دولت، تمام فرصت‌های عرضه محصول در بازارهای بین‌المللی را از دست داده‌‌اند و با وجود قدرت و توان تکنولوژیک بازرگانی، بازار را به رقبای خود واگذار کرده‌اند. 

اگر مجلس و دولت به واقع به دنبال سیاست‌های رونق اقتصادی در کشور هستند، بهتر است اقداماتی اکید و سریع در حذف یا اختصاص هدفمند یارانه و کاهش تصدی‌گری دولت و سپردن کار به کاردان که همان فعالان عرصه صنعت هستند، داشته باشند چرا که بخش خصوصی نشان داده است پتانسیل تولید محصول کیفی و عرضه بین‌المللی محصول را دارد اگر دولت با سیاست‌گذاری غلط و مداخله، برای صنایع تبدیلی مانع‌تراشی نکند... 

 

خبرنگار: ندا کاظمی ترکی