اخبار > چرخه غلط خرید گندم

ارسال به دوست  نسخه چاپي 

چرخه غلط خرید گندم

چند روز قبل در گروه‌های مرتبط با حوزه گندم، آرد و نان فیلمی‌ در حال دست بدست شدن بود که در آن راننده ای از بار گندمی‌ که از یکی از سیلوهای شهرستانی بنام اَزگِله از توابع استان کرمانشاه بارگیری شده بود، تصویر برداری کرده بود و در توضیحاتش مشخص بود که فیلم در خرداد ماه امسال و همزمان با فصل خرید تضمینی تخلیه شده است. فیلمی‌به واقع تاسف برانگیز که شاید بتوان جمله اول را عوض کرد و گفت بار خاکی که مقداری گندم در آن وجود داشت. دیگر برای همگان واضح و روشن است که در فصل خرید گندم در برخی از نقاط کشور برای ازدیاد وزن مقدار قابل توجهی خاک نیز با گندم مخلوط می‌شود و بنظر می‌رسد اراده ای برای برخورد با این خیانت وجود ندارد چرا که عاملین این عمل ناپسند اطمینان دارند که برخی از برخوردها و دستورالعمل‌ها در آن هنگام و حتی بعد از آن کاملاً در جهت حمایت از متخلف است و بارهای ارسالی باید مطابق با این دستورات در کارخانجات آرد تخلیه گردند.

کمی ‌به عقب نگاه می‌کنیم و به حدود چهار دهه قبل در حوزه آسیابانی کشور باز می‌گردیم. زمانی که  عموماً در شهرها و روستاها بین آسیابان و کشاورز اطمینان خاطر وجود داشت، تولیدکننده و مصرف کننده بی واسطه در ارتباط بودند و هردو ادامه حیات کاریشان به یکدیگر گره خورده بود. پس برای بقا و ادامه فعالیت بیشتر نیاز داشتند که همواره طرف مقابل را از خود راضی نگه دارند. به همین دلیل آسیابان کاملاً منصفانه گندم و یا جو را تحویل می‌گرفت و با رعایت تمام جوانب قانونی و شرعی آن را به آرد تبدیل می‌کرد و در آخر نیز عموماً دستمزد خود را از همان محصول گندم و یا جو محاسبه می‌کرد و طبق قانونی نانوشته در قبال آرد کردن صد کیلو گندم ده کیلو  از آن بعنوان دستمزد آسیابانی متعلق به آسیابان بود و همیشه هم دو طرف از این امر راضی بودند زیرا بیش از هر چیز به امانتداری یکدیگر اطمینان داشتند.

 فکر می‌کنم که شرایط آسیابانی تا اواخر دهه پنجاه و قبل از شروع جنگ علیرغم اینکه آسیابهای قدیمی‌کم کم جای خود را به کارخانجات آرد داده بودند تقریباً تغییر چندانی نداشت و همواره کارخانه دار در فصل خرید بدنبال گندم خوب و در سایر فصول بدنبال مشتری آرد بود و در مواقعی نیز بصورت دستمزدی، گندم دیگران را تبدیل به آرد می‌کرد و آن اطمینان به امانتداری نیز همچنان وجود داشت. 

با شروع جنگ و انحصار گندم توسط دولت، نحوه کار کارخانه دار نیز دستخوش تغییرات فراوان شد و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف عملاً کارخانه داران و کشاورزان بودند که باید خود را با شرایط دولتمردان وقت هماهنگ می‌کردند. با تغییر دولت‌ها و روی کار آمدن افکار و عقاید جدید مدیریتی، در برهه ای از زمان کارخانه دار  تبدیل به یک پیمانکار می‌شد و در دوره ای دیگر گندم را خریداری می‌کرد و آرد تولیدی را دراختیار دولت قرار می‌داد و یا در یک دوره طولانی گندم دولتی در اختیارش قرار می‌گرفت و علاوه بر دریافت مبالغی بعنوان دستمزد نگهداری، با فرمول‌های خاصی  دستمزدی بابت آسیابانی نیز دریافت می‌کرد. تا به امروز که کارخانه های آرد باید اول وجه گندم را پرداخت نمایند و بعد حواله آن صادر می‌گردد و مطابق آن فیلم بعد معلوم نیست که چه گندمی‌را با چه کیفیت و کمیت تحویل بگیرند. تمام مطالبی که عنوان نمودم قوانینی است که به مرور زمان وضع می‌شوند و مطابق همین قوانین است که در حال حاضر وظیفه خرید گندم از کشاورزان به مباشرین خرید واگذار شده است. 

با نگاهی گذرا به قوانین فوق قطعاً شما نیز تصدیق خواهید کرد که تقریباً بسیاری از  آن‌ها با گذشت زمان خاصیت خود را از دست داده و امروز دیگر نمی‌توان به خیلی از آن‌ها استناد کرد. 

اما نکته قابل توجه در این باره، اصل قانون گذاری و اجرای آن در این حوزه است که حتماً شما نیز  شنیده اید که در گذشته‌های دور قوانین وضع شده به درستی اجراء می‌شد و هم کشاورز می‌دانست که باید چگونه رفتار کند و هم کارخانه  به اندازه استحقاقش به حقش می‌رسید و اصطلاحاً نه سیخ می‌سوخت و نه کباب. 

متاسفانه شرایط روز اقتصاد کشور بگونه ای رقم خورده که علیرغم اینکه ظاهراً قوانینی مناسب تر و بروزتری وجود دارد،  اما بدلیل عدم اجرای برخی از اصول اولیه، این قوانین نادیده گرفته می‌شود و کار را بجایی رسانیده که بنظر می‌رسد نه تنها قانونی وجود ندارد بلکه عملاً نوعی بی قانونی علی الخصوص در خرید گندم از کشاورز تا رسیدن آن به کارخانه آرد بر امور حاکم است که این موضوع از صدر تا ذیل این حوزه یعنی مزرعه تا سفره را در بر گرفته است.

 اگر از کارشناسان این حوزه  سئوال شود که به اعتقاد شما این اصول اولیه که عدم اجرای آن باعث این بی نظمی‌در حوزه گندم، آرد و نان شده است چیست، قطعاً  در پاسخ خواهند گفت که عدم آزادی کامل نرخ‌های گندم، آرد و نان. 

متاسفانه یکی از دلایل مهمی‌که باعث جلوگیری از آزاد سازی کامل نرخ‌ها می‌شود و عموماً توسط برخی از تصمیم گیرندگان از آن یاد می‌شود، فشار اقتصادی به اقشارآسیب پذیر جامعه می‌باشد و به همین دلیل هر زمان که قرار باشد در خصوص افزایش نرخ‌ها تصمیمی‌گرفته شود پای این قشر به میان آورده می‌شود و به درست و یا نادرست در دادن نرخ‌ها به جای اینکه واقعیت‌ها درنظر گرفته شود تصمیماتی احساسی جای خود را به واقعیت‌های اقتصاد کشور می‌دهد. 

با توجه به جمیع جهات بنظر می‌رسد که رسیدن به این هدف خیلی دور از دسترس نباشد و اگر همین امروز با این امکانات فراوان نرم افزاری بتوان بدرستی این کار را مدیریت کرد و این حوزه را از قید و بندهای نرخ گذاری دستوری پر و بال دادن به سیستم دلالی رها کرد و خرید گندم را به خود کارخانجات آرد سپرد، بصورت دومینو وار ایرادات برطرف و نظم و کیفیت جایگزین خواهد شد. آنجاست که دیگر نه نیاز به جدول پاکی خواهد بود و نه نیاز به مباشرت خرید. صد البته که دولت نیز باید بعنوان پدر این حوزه عظیم، بزرگی کند و علاوه بر کمک‌های مالی به بخش تولید همچنان یارانه مربوطه را با بهره گیری از توان الکترونیکی کشور در قالب کارت هوشمند خرید مواد غذایی به دهک‌های پایین جامعه پرداخت نماید و بر همه امور نیز نظارت نماید.

ان شاءا...

غلامرضا مظاهری