ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت در گفت‌و‌گوی اختصاصی مطرح کرد:

تعدیل رأی دیوان عدالت اداری در خصوص نانوایی‌ها

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت گفت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای بخشنامه صادره از سوی وزات صمت با موضوع نانوایی‌ها، ‌رأی صادر کرده که این ‌رأی چهار بند از پنج بند بخشنامه مذکور را باطل نمود و بلافاصله به سازمان‌های صمت و سازمان‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ شد.

 

معتمدوزیری در گفتوگوی اختصاصی با نگاه هستی بیان کرد: در خصوص توزیع و سهمیهبندی آرد، مواردی که از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی اعلام شده بود، در مکاتبات با استانها ذکر شد. از طرفی محدودیت ثبت و صدوری که در سامانه سایت اصناف ایجاد شده بود نیز برداشته شد.

 

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص دو دوره متوالی اعضای هیأت مدیره

وی با اشاره به مهمترین اقدامات این مرکز در دولت تدبیر و امید درباره اصناف تصریح کرد: پس از اینکهرأی مذکور صادر شد، طی یک بخشنامه به سازمانهای صمت سراسر کشور ابلاغ شد و پس از ابلاغ نیز چالشهای بسیاری را به دنبال داشت، چه از سوی افرادی که منافعشان به خطر افتاده بود و چه از طیف مخالف لذا مراتب به نحو شایستهاز سوی این مرکز، مدیریت شد و با صدور بخشنامههای مختلف، راهکارهای اجرایی و سیاستهای لازم اتخاذ و به استانها و همچنین سازمانهای صنفی ابلاغ شد.

 

تهیه و تدوین سند راهبردی اصناف

معتمدوزیری در ادامه درباره تهیه و تدوین سند راهبردی اصناف اظهار کرد: اهمیت سند راهبردی و نقشه راه بر کسی پوشیده نیست. در سالهای اخیر، مرکز امور اصناف و بازرگانان برای اولین بار با توجه به نقاط قوت و ضعف بخش اصناف و همچنین تهدیدها و فرصتهای موجود، اقدام به تهیه سند راهبردی اصناف نمود و بر این اساس استراتژیهای خود را در راستای تحقق اهداف و رسالت خود که همانا توسعه همهجانبه و نوینسازی اصناف کشور است، مشخص نمود و همه ساله با توجه به این استراتژیها، اقدام به تهیه و تدوین برنامههای میانمدت (چهار ساله) و کوتاهمدت (یک ساله) مینماید.

وی افزود: شایان ذکر است که این سند راهبردی با توجه به اسناد بالادستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امثالهم تهیه و تدوین شده است.

 

توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابتپذیری (بازسازی و نوسازی صنوف تولیدی)

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت در بخش دیگری از گفتههای خویش درباره توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابتپذیری بیان کرد: در بودجه سال 1397 جهت بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، تسهیلاتی لحاظ شده بود و بر این اساس، دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن، موضوع تفاهمنامه همکاری مشترک مورخ 97/9/20  فیمابین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت متبوع و صندوق توسعه ملی طی نامه شماره 526666 مورخ 97/9/28 از سوی معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه بودجه ابلاغ گردید.

وی افزود: متأسفانه در ابتدای امر هیچگونه تسهیلاتی برای صنوف تولیدی لحاظ نشده بود. همانگونه که در مطالب پیش بیان شد، در حال حاضر بیش از 650 هزار واحد تولیدی صنفی دارای پروانه در کشور مشغول فعالیت هستند و اکثر قریب به اتفاق آنها به شدت جهت بازسازی و نوسازی تجهیزات خود به این تسهیلات نیاز دارند. نقش صنوف تولیدی در اقتصاد و توسعه همهجانبه کشور بر کسی پوشیده نیست که میتوان به برخی از آنها از قبیل فراهم نمودن بستر مناسب جهت نوآوری، اشتغال، کارآفرینی و خلاقیت، آموزش نیروی کار ماهر، تأمین نیروی انسانی متخصص برای صنایع بزرگ و غیره اشاره نمود. در هر صورت از سوی همکاران مرکز، تلاشهای متعدد و مستمری آغاز شد تا اینکه در نهایت اختصاص حدود 14 هزار میلیارد از تسهیلات مربوط به بازسازی و نوسازی از منابع بند (الف) تبصره «18» قانون بودجه سال 97 به اصناف تولیدی عملی شد.

 

سامانه ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب

معتمدوزیری در ادامه درباره سامانه ساماندهی واحدهای فاقد پروانه گفت: ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، یکی از تکالیفی است که در قانون نظام صنفی بر عهده سازمانهای صنفی نهاده شده و در برنامه پنجساله پنجم نیز در بند «ب» ماده 101 به آن تأکید شده بود. از طرفی برابر بند 1/16 بسته رونق تولید و اشتغال ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح مزبور مجدداً مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. به همین جهت ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، یکی از برنامههای کلیدی مرکز مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است. یکی از مهمترین مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش اصناف، فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی است که بدون اخذ مجوز لازم تحت عنوان پروانه کسب، فعالیت خود را آغاز کردهاند. تعداد و آمار دقیقی از این واحدها در دست نیست اما برآورد میشود که از 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار واحد باشند.