ارسال به دوست 
نسخه چاپي
اصلاح قوانین به نفع صادرات، رونق اقتصادی در پی دارد
دولت در لایحه بودجه 1403، میزان فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی را کاهش داده است و در این لایحه، سهم درآمدهای مالیاتی تقریباً دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده و به نظر می‌آید دولت در لایحه بودجه 1403، تکیه بر درآمدهای پایدار دارد.
فارغ از بحث افزایش بی‌رویه مالیات‌ها و مالیات‌ستانی از مردم و قشر کارمند و تحت فشار قرار گرفتن اقشار متوسط جامعه در پی این تصمیم، به نظر می‌رسد بهتر بود دولت تمرکز بیشتری روی صادرات غیرنفتی خصوصاً حوزه مواد غذایی داشته باشد. سال‌ها است که صادرات غیرنفتی بر تجارت و فروش فرامرزی سایه انداخته و علی‌رغم تلاش صنعتگران در تحقیق بازار و جذب بازارهای خارجی، چندان تقاضایی برای کالای ایرانی نیست و این وضعیت، متولد از وجود بوروکراسی اداری، سیاست‌گذاری و وجود قوانین با تاریخ مصرف کوتاه‌مدت بوده است. در حال حاضر فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی، از سیاست‌گذاری نادرست گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و غیره، مانع رشد صادرات در کشور است. چنانچه دولت در اصلاح روند فعلی و بستری که برای تولید با هدف صادرات‌محور وجود ندارد، همتی داشته باشد، به گفته کارشناسان، در حوزه صنعت آرد با توجه به پتانسیل موجود و ظرفیت تولید که مختل مانده است، می‌توان ارزآوری خوبی برای کشور داشت. مهم‌ترین چالشی که در این حوزه داشته و داریم، بوروکراسی اداری و نبود قوانین ثابت و بلندمدت در حوزه صادرات است که صادرکنندگان را بی‌انگیزه و در عرصه بین‌المللی بی‌اعتبار کرده و اگر این مشکل مورد توجه مسئولین قرار گیرد و قوانینی متقن و پایدار در این حوزه اتخاذ گردد، تولیدکنندگان به سمت عرضه بین‌المللی تولیدات و فعال‌سازی ظرفیت اسمی خود در جهت صادرات حرکت خواهند کرد و همچنین اعتبار از دست رفته تجار بین‌المللی و خرید کالاهای ایرانی نیز ترمیم خواهد شد. خبرنگار: ندا کاظمی ترکی