ارسال به دوست 
نسخه چاپي
يزدان سيف، معاون وزير جهاد کشاورزي:
کشت قراردادي گامي مهم در حوزه بهره وري کشت گندم
خريد تضميني گندم در سال جاري به 4 ميليون و 534 هزار تن رسيد.
دکتر يزدان سيف، معاون وزير جهاد کشاورزي در نشست خبري آبانماه با ذکر مطلب فوق اظهار داشت: اين ميزان به دليل شرايط آب و هوايي و بروز خشکسالي بيسابقه سال گذشته 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرد و با تمهيدات و تدابيري که انديشيده شد، گندم مصرفي کشور از ارديبهشتماه از محل واردات به صورت منظم آغاز شد و در حال حاضر 10 فروند کشتي گندم در حال تخليه و 300 فروند کشتي هم در انتظار تخليه است. وي با بيان اينکه در حال حاضر ذخاير راهبردي در حوزه کالاهاي اساسي در وضعيت مطلوبي قرار دارد، اظهار داشت: اخبار منتشر شده در راستاي کمبود گندم در کشور بياساس و جهتدار است و کمبودي در تأمين گندم مورد نياز کشور وجود ندارد. مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران در بخش ديگري از نشست خبري به موضوع کشت قراردادي گندم اشاره کرده و اظهار داشت: وزير جهاد کشاورزي بحث توسعه زنجيره کشاورزي و بحث کشت قراردادي را مطرح نمودهاند. در اين راستا در سال آتي شرکت بازرگاني دولتي ايران گندمي را جهت مصارف صنف و صنعت حمل نخواهد کرد. وي با بيان اينکه کارخانههاي آرد و صنايعي که نياز به گندم براي توليد دارند، بايستي از امروز به عقد قرارداد با کشاورزان جهت خريد گندم اقدام کنند، افزود: مديران واحدهاي صنعتي با عقد قرارداد، گندم مورد نيازشان را با قيمت توافقي که حداقلش قيمت تضميني اعلام شده است، تأمين خواهند کرد که اين اقدام اولين گام جهت کاهش بار دولت در حوزه خريد تضميني است. در اين راستا شرکت بازرگاني دولتي ايران هم مکلف شده با عقد قرارداد با کشاورزان نسبت به خريد قراردادي سلف گندم از کشاورزان اقدام نمايد و در حين کاشت نسبت به تأمين و تدارک نهادههاي مورد نياز براي افزايش بهرهوري توليد در بخش کشاورزي اقدام نمايد. معاون وزير جهاد کشاورزي ادامه داد: در اين راستا براي سال اول هفت استان خوزستان، گلستان، فارس، بوشهر، سيستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان به عنوان پايلوت انتخاب، و دستورالعمل کشت قراردادي به استانهاي ذکر شده ابلاغ شده است. وي افزود: در حال حاضر کشاورزان گندمکاري که کشت آبي دارند ميتوانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزي در روستاها نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايند که بر اساس اين قرارداد 15 درصد از ميزان وجه گندم تحويلي انتهاي فصل در قالب دريافت تضامين به صورت پيشپرداخت جهت کاهش ريسک کشت و تهيه کودهاي مورد نياز در اختيار کشاورزان قرار ميگيرد. معاون وزير جهاد کشاورزي کشت قراردادي را گامي بزرگ در حوزه بهرهوري توليد در حوزه کشاورزي دانست و خاطرنشان کرد: کشت قراردادي گامي مثبت در حوزه بهرهوري منابع کشاورزي بهويژه آب ميباشد و در اين راستا هرچه بتوان از کمترين ميزان آب مصرفي بيشترين محصول را دريافت نمود صرفهجويي بيشتري در استفاده از منابع آبي و افزايش ميزان توليد و کاهش نياز به واردات خواهيم داشت.