ارسال به دوست 
نسخه چاپي
در گفت‌و‌گوي نگاه هستي با شماري از فعالان آسياباني مطرح شد:
ابهامات طرح کشت قراردادي، بدون پاسخ مانده است
طرح کشت قراردادي از جمله طرح‌هايي بود که دولت با حمايت مجلس از ابتداي سال 1400 مطرح نمود و در دستور کار قرار داد.
موضوع طرح کشت قراردادي به آن معنا است که با انعقاد قرارداد از پيش تعيين شده با کشاورزان، کشت محصولات کشاورزي و خريد آن به صورت هدفمند اجرا شود. برخي از مسئولين، هدف از اين طرح را حذف واسطه‌گري و توجه به دغدغه‌هاي کشاورزان عنوان کردند. کاهش ريسک بازاريابي، تامين هوشمند نهاده‌ها و تامين برق و ادوات کشاورزي، از مزاياي کشت قراردادي معرفي شده است اما با آسيب‌شناسي اين طرح، متوجه خواهيم شد که معايبي هم دارد. آنچه در اين طرح ديده شده، بيشتر متوجه کشاورزان است تا آن‌ها دچار آسيب نشوند اما در بازار عرضه و تقاضا ميان گندم‌کاران و آسيابانان، توجه به بازار آرد و گندم کم‌رنگ است. شايد اين طرح براي سرمايه‌گذاران قابل توجيه باشد اما بسياري از کارخانه‌هاي آرد به اين طرح انتقاداتي داشته‌اند. کشت قراردادي گندم، کلزا و چغندر در 9 استان کشور از ماه گذشته آغاز شده است و در سال زراعي آينده، شاهد تجربه کشت قراردادي در فصل خريد گندم هم خواهيم بود اما نکته‌اي که در اين ميان قابل توجه است، اين است که بسياري از کارخانه‌هاي آرد معتقدند شرايط براي آسيابانان و گندم‌کاران يکسان نيست. طبق اين طرح اگر آسيابان پيش از فصل برداشت، گندم را از گندم‌کار خريداري کند، چنانچه محصول دچار آسيب باشد، ناچار است آن گندم را طبق قراردادي که از پيش تعيين شده، دريافت کند. شريفي پيشکسوت صنعت آسياباني و مديرعامل کارخانه آرد زراعت اليگودرز در اين باره گفت: دولت نبايد اجباري جهت اجراي طرح کشت قراردادي براي کارخانه‌هاي آرد داشته باشد و بايد اجازه داد که آزمون و خطاهاي لازم بر اين طرح انجام شود. به گفته وي، طرح کشت قراردادي، تنها براي گندم‌کاران مفيد است و مزيتي براي کارخانه‌هاي آرد ندارد؛ هرچند کشاورزان گندم‌کار هم با شرايط کم‌آبي و چالش‌هايي در تامين نهاده‌ها و کود کشاورزي مواجه هستند. شريفي پيشنهاد کرد: بهتر است دولت اجازه دهد کارخانه‌هاي آرد‌سازي، آزادانه گندم مورد نياز خود را تامين کنند. از سوي ديگر پدرام معتمد‌وزيري، مديرعامل کارخانه آرد فجر سنندج هم گفت: طرح کشت قراردادي، سوالات زيادي را براي کارخانه‌هاي آرد ايجاد کرده است که بايد پيش از هر چيز، به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود. يکي از نکات قابل توجه، اين است که نحوه فروش آرد حاصل از طرح کشت قراردادي، چگونه تعيين شده است؟ آيا دولت سبوس حاصل از کشت قراردادي را در اختيار واحدهاي آسياباني قرار مي‌دهد؟ با چه قيمتي بايد اين سبوس به فروش برسد؟ بانک عامل را بانک کشاورزي تعيين کرده‌اند؛ تکليف چيست؟ آيا دولت در تمام گندم‌هاي خريداري شده از سوي آسيابانان، سهمي دارد؟ نکته آخر هم اينکه آيا مي‌توانيم شرايط صادرات و واردات را با خريد اين گندم تجربه کنيم؟ وي ادامه داد: يکي از نکات مطرح شده در طرح کشت قراردادي، اين است که ظاهراً دولت تامين گندم براي صنف و صنعت را جامعه هدف خود قرار داده است و در اين ميان ساير کارخانه‌هاي آرد، با مشکل مواجه خواهند شد. حال سوال اين‌جا است که چرا پيش از اجراي يک طرح، نبايد ساختار و زمينه‌هاي اين طرح مورد بررسي و آسيب‌شناسي قرار گيرد؟! حسيني‌نژاد، مديرعامل کارخانه آرد جيرفت درباره طرح کشت قراردادي بيان کرد: نقدهايي بر اين طرح داريم که به صورت نامه در اختيار انجمن استان قرار داده‌ايم. وي افزود: در طرح کشت قراردادي، هيچ‌گونه تضميني براي آسيابان وجود ندارد و ما با بلاتکليفي مواجه هستيم بنابراين بهتر است شرايط و ضوابط براي کارخانه‌هاي آرد روشن‌تر شود. اين فعال آسياباني ادامه داد: کشاورزان از اين طرح استقبال مي‌کنند اما اگر با خشکسالي مواجه شويم، چه کسي پاسخگوي آسيابانان خواهد بود؟ به گفته حسيني‌نژاد، شايد براي کارخانه‌هايي که سرمايه‌هاي کلان دارند، موضوع نقدينگي و چالش‌هاي آن مهم نباشد اما در مجموع، طرح کشت قراردادي نگراني‌هايي را براي آسيابانان ايجاد کرده است.