ارسال به دوست 
نسخه چاپي
رئيس‌السادات، مديرعامل آرد قلندرآباد فريمان مطرح کرد:
بازار افعانستان، يک فرصت مناسب براي صادرات آرد ايران است
مديرعامل آرد قلندرآباد با اشاره به اينکه کشور افغانستان سالانه بيش از 500 هزار تن آرد وارد مي‌کند، گفت: متاسفانه با وجود بوروکراسي‌هاي دولتي، کارخانه‌هاي آرد ايران به راحتي اين فرصت را از دست مي‌دهند و سهم چنداني از اين بازار صادراتي ندارد.
رئيس‌السادات در گفت‌وگو با خبرنگار نگاه هستي در ادامه مطلب فوق بيان کرد: در سال جاري، تاکنون 2000 تن آرد توانسته‌ايم به کشور افغانستان صادر کنيم و فاصله نزديک و ارسال کمتر از 48 ساعتي آرد به افغانستان، از مهم‌ترين امتيازاتي است که کارخانه‌هاي ايراني به‌ويژه استان خراسان دارند؛ کشورهاي روسيه و قزاقستان نيز از جمله صادرکنندگان آرد به افغانستان هستند اما به دليل بعد مسافت پروسه خريد تا تحويل آرد نزديک به 40 روز به طول مي‌انجامد، بازرگانان افغانستاني تمايلشان خريد آرد از ايران است. وي با بيان اينکه همواره بر سر راه صادرات آرد ايران مشکلاتي وجود دارد، گفت: آنچه در حال حاضر صادرکنندگان را با چالش‌هاي جدي رو‌به‌رو کرده، مطالبه بانک مرکزي براي برگشت ارز است، اين در حالي است که گندم‌ها از محل ارز متقاضي تامين و هيچ دريافتي از بانک مرکزي صورت نگرفته است؛ حال بر اساس چه قانوني بايد بانک مرکزي از صادرکنندگان مطالبه برگشت ارز داشته باشد؟! تمامي اين اتفاق‌ها با هزينه شخصي توليدکنندگان بوده اما دولت به جاي حمايت و در نظر گرفتن سياست‌هاي تشويقي، بيشتر در برابر صادرات مانع‌تراشي مي‌کند. رئيس‌السادات افزود: در حال حاضر کارخانه‌هاي معدودي در سطح کشور در بحث صادرات فعاليت دارند که معمولا از منابع شخصي خود گندم وارد کرده و هيچ دريافت ارزي از بانک مرکزي ندارند که با اين تفاسير بازهم شاهد درخواست برگشت ارز از جانب بانک مرکزي هستيم که بر اساس ماده 51 قانون گمرکي، اين موضوع خلاف قانون است. بر اساس بخشنامه 1490725/97 مورخ 04/12/97 که از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران صادر شده است، کالاهايي که 80 درصد منشأ عبور موقت دارند، مشمول قانون تعهد ارزي نيستند مديرعامل آرد قلندرآباد خاطر‌نشان کرد: هميشه به دليل پيچيدگي‌ها و بوروکراسي‌هاي اداري، پروسه صادرات دچار چالش‌هاي فراواني بوده، حتي کساني که در سنوات گذشته به‌ويژه سال‌هاي 97 و 98 به صادرات مبادرت داشتند نيز مشمول اين طرح برگشت ارز شده‌اند و به همين منظور کارت‌هاي بازرگاني‌شان تمديد نمي‌شود و اين در حالي است که صادرات محصولات آردي در سال‌هاي گذشته يا از طريق عبور موقت بوده يا از محل گندم بورس که بر اساس قانون، هيچ‌يک مشمول تعهد و برگشت ارزي نبودند و بر اساس قانون نيز کالايي که 80 درصد آن منشأ عبورموقت داشته باشد، از قاعده تعهد ارزي مستثنا است اما با اين حال باز هم مي‌بينيم که اين اقدامات دست توليدکنندگان را بسته است. وي اضافه کرد: ما توليدکنندگان آرد، اين انتظار را از دولت داريم که با توجه به سفارش‌هاي مقام معظم رهبري در رونق و جهش توليد، راه‌هاي هموار توليد را با تصميمات خود ناهموار نکرده و بگذارند توليدکنندگان با فراغ خاطر براي توليد و در نهايت ورود به بازارهاي صادراتي تلاش کنند.