ارسال به دوست
نسخه چاپي
چالشهای صنعت ماکارونی در سال 1401
تحقق سیاستهای دولت در حوزه آزادسازی گندم صنف و صنعت، همواره مورد مطالبه صنایع تولید ماکارونی در کشور بوده است.
تا سال 1399، گندم را دولت 2500 تومان خریداری میکرد و با احتساب هزینههای تبعی با نرخ 2700 تومان به صنایع آردبر فعال در حوزه تولید ماکارونی عرضه میکرد و علیرغم اینکه یارانهای هم در این حوزه به فعالان صنعت یاد شده تعلق نمیگرفت، دولت همچنان بر قیمتگذاری محصولات این صنعت تأکید داشت و این موضوع همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان ماکارونی بود که بر اساس بودجه تکلیفی مجلس، خواستار رقابتی شدن بازار و نرخ بودند. از سال 1399 دولت 100 درصد نرخ گندم را افزایش داد و از آنجا که واردات ممنوع بود، صنایع ناگزیر به خرید گندم از تنها عرضهکننده انحصاری، شرکت بازرگانی دولتی ایران بودند و در آن سال، تعدادی از تولیدکنندان بنام ماکارونی با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و کمک رئیس کمیسیون وقت کشاورزی مجلس شورای اسلامی، داوطلبانه به صورت پایلوت اقدام به خرید گندم به روش کشت قراردادی نمودند و نزدیک به 150 هزار تن گندم دوروم از استانهای کرمان، ایلام، خوزستان و فارس به بهای گرانتر از نرخ تضمینی اعلام شده از سوی دولت خریداری نمودند که البته این روش موجب ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت گندم دوروم در کشور شد. با توجه به تجربه مثبتی که از سال 1399 تولیدکنندگان ماکارونی در خرید قراردادی داشتند، قرار شد صنعت ماکارونی در سال 1400 به خرید از روش قراردادی با نرخ گرانتر از خرید تضمینی ورود کند مشروط بر اینکه محصول تولیدی از شمول قیمتگذاری خارج شود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت در سال 1400 به ابلاغیه ذکر شده توجهی نکرد و گندمی که پیشبینی شده بود به نرخ 7 تا 9 هزار تومان خریداری و به نرخ جدید به صنف و صنعت عرضه شود، به همان نرخ 2700 تومان به صنعت ماکارونی عرضه شد و شرکتهایی که با هماهنگیهای دستگاههای دولتی، گندم را بیش از 5 هزار تومان خریده بودند، موظف شدند محصول نهایی تولیدیشان را به نرخ دستوری سازمان حمایت عرضه کنند و بخشی از تولیدکنندگان با گندم 2700 تومانی، محصول عرضه نمودند و در آن مقطع، صنایعی که ماده اولیه خود را گرانتر خریده بودند، در بازار دچار افت فروش شدند. متأسفانه دولت دوازدهم و سیزدهم هیچیک زیر بار قیمت نرفتند و عرضه گندم 2700 تومانی پس از افزایش قیمت تضمینی گندم، همچنان در دستور کار ماند و تولیدکنندگان مجبور به اختلاط گندم 2700 تومانی عرضه شده از سوی دولت با گندم گرانی شدند که قراردادی خریده بودند و محصول نهایی را با قیمت مصوب دولت به بازار عرضه کردند. این در حالی بود که همزمان با متضرر شدن واحدها در نرخ گندم، شاهد افزایش بیمهابای تورم در کشور بودیم و هزینههای جاری تولید، رمق صنعتگران ماکارونی را گرفته بود و در این میان دغدغه برنامهریزی برای هزینههای سال آتی نیز به مشکلات صنایع افزوده میشد و چه دغدغه بجایی چرا که در سال 1401، یکشبه نرخ گندم صنف و صنعت از 2700 تومان به 13 هزار تومان رسید و صنعت ماکارونی خصوصاً صنایع تولیدی کوچک را وارد شوکی بزرگ کرد! بسیاری از تولیدیهای سنتی ماکارونی تعطیل شدند و صنایع بزرگ، ناامیدانه با آنالیز جدید، دل به مذاکره منطقی با مسئولین بستند، این در حالی بود که در فروردینماه نرخ حمل حدود 300 درصد و نرخ دستمزد نیز 38 تا 58 درصد افزایش داشت و نرخ آرد محصول صنف و صنعت با نرخ جدید گندم 16 هزار و 900 تومان محاسبه شد و قرار بر این شد نرخ ماکارونی بر اساس این رقم در بازار تعیین شود. با توجه به تغییرات نرخ ارز ترجیحی، توافقی بین دولت و تولیدکنندگان ماکارونی مبنی بر کاهش سود تولید از 16 درصد به 10 درصد انجام شد و پیشنهاد نرخ 26 هزار و 700 تومان برای ماکارونی به ستاد تنظیم بازار رفت اما نرخ 24 هزار تومان با نرخ سود 7 درصد برای تولیدکننده بالأخره به تصویب رسید یعنی علیرغم آزادسازی نرخ گندم و افزایش قیمت آرد، برای صنعت قیمتگذاری سختتر از گذشته اعمال شد که در فضای موجود، تامین نقدینگی چالشی بزرگ برای شرکتهای تولید ماکارونی شد و به تبع آن، روند صادرات نیز کند و برای برخی شرکتها متوقف شد. با توجه به اینکه در این یادداشت مجال آن نیست که به مباحث مربوط به سازوکار تعیین قیمت پایه صادراتی و بوروکراسی اداری سازمانهای مرتبط بپردازیم، این سؤال از مسئولین مربوطه مطرح است که تکلیف صنایع کوچک و بزرگ ماکارونی در فضای موجود چیست و چه برنامهای برای احیای واحدهای تعطیل شده و برگرداندن سهم بازار شرکتهای بزرگ دارند؟! خبرنگار: ندا کاظمی ترکی